إجراءات جديدة في الأفق “أكثر تشدّدا” لمحاصرة كورونا
يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد ،اجتماعا لمجلس الوزراء، وذلك للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، لتحرير مبادرة الحكومة، وتمكينها من الآليات القانونية الكفيلة بتطبيق مخطط عملها المتضمن برنامج الرئيس، كما سيتناول المجلس ملفين يضاهيان مشروع قانون المالية التكميلي من حيث الأهمية، ويتعلق الأمر بملفي وضعية السوق البترولية، ووباء كورونا الذي يهدد العالم.
يلتقي، الأحد، رئيس الجمهورية، أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماع لمجلس الوزراء، يأتي في أعقاب اجتماعين عقدهما الأسبوع الماضي مع وزراء القطاعات المعنية بتطبيق مخطط مواجهة وباء كورونا، كما يأتي اجتماع مجلس الوزراء الدوري بعد ثلاثة أيام من موافقة الحكومة على مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيأتي هذه السنة في نسختين، النسخة الأولى سيناقشها ويصادق عليها مجلس الوزراء اليوم، في حين سيشرع نهاية السداسي الجاري من السنة الإعداد لمشروع قانون مالية تكميلي ثاني.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فجدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن عددا من النقاط من بينها المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وعرضين، الأول حول وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية، والثاني يتعلق بخطة العمل لرقمنة الإدارة، كما سيستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تطور وباء فيروس كورونا في البلاد، وتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشاره، يضيف البيان.
اجتماع مجلس الوزراء سيفصل اليوم بصفة نهائية في مقترحات التعديل الـمعبّر عنها، والتي وإن كانت تتعلق بالعديد من القطاعات فهي ترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطالب بها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة .
وأكدت مصادر حكومية “للشروق ” أن مشروع قانون المالية التكميلي اعتمد معدوه على العروض القطاعية التي شكلت نقاطا ضمن جداول أعمال مجالس الوزراء السابقة التي استمعت إلى المشاكل التي تعترض تحقيق العديد من القطاعات الإنتاجية النتائج المرجوة منها، مثل ما عليه الأمر بالنسبة لقضية توطين الحسابات البنكية وحركة الأموال والضغط الجبائي سواء ما تعلق بالرسوم الضريبية أو الحقوق الجمركية.
مشروع قانون المالية التكميلي، يتضمن حسب مصادر الشروق تدابير موجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر، إذ سيتم إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، كما يتناول مشروع القانون حسب مصادرنا المقترحات المتعلقة بإسقاط الرسم على النشاط المهني والذي سبق وأن أشارت الحكومة في مخططها أنها ستعمل على إسقاطها لخفض أسعار السلع والخدمات.
مشروع قانون المالية التكميلي الذي استعجلته الحكومة حتى تتمكن من مواجهة الظروف السياسية والمالية، وهي التي لا مسؤولية لها على مضامين قانون المالية الجاري ستردفه الحكومة قبل نهاية السداسي الأول، بإعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص لعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، أي كل ما يتعلق بالأثر المالي، كما من شأن قانون الـمالية التكميلي الثاني أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة، وسيكون ملف أسعار النفط في الأسواق الدولية حاضرا بعد أن ألحق انهيارها خسارة بمداخيل الجزائر عند حدود مليار دولار في مدة لم تتجاوز الأسبوعين.
كما سيكون ملف مكافحة انتشار وباء كورونا حاضرا في مجلس الوزراء وذلك لثاني مرة في اجتماعات مجلس الوزراء، وإن كان الخطر الذي يحمله هذا الوباء جعل الجزائر شأنها شأن باقي دول العالم تعلن حالة الطوارئ للحد من انتشاره، ومعلوم أن رئيس الجمهورية كان قد فرض يوم الخميس الماضي مجموعة من الإجراءات الاحترازية ستكون عملية بداية من اليوم، منها حظر حركة وسائل النقل الجماعي، وتسريح 50 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي، وكان الرئيس قد أكد في خطابه أنه سيصعد من الإجراءات في حال بلوغ الوباء الدرجة الثالثة لا قدر الله.