إجراءات جديدة في منح شهادات العمل للأساتذة المتعاقدين

أقرت مديريات التربية للولايات، “تسهيلات” هامة لفائدة الأساتذة المستفيدين من إجراءات وتدابير التوظيف التعاقدي، الراغبين في التسجيل للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بحيث تم اتخاذ قرار بالتحول من “مركزية” منح شهادات العمل للمعنيين إلى “اللامركزية”، من خلال تفويض مديري المؤسسات التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) لمنح هذه الوثيقة والتوقيع والمصادقة عليها، وذلك بغية تسهيل عملية رقمنة الملفات وإيداعها قبل انقضاء الآجال القانونية للتسجيلات وهي الـ6 جانفي الداخل، وكذا لحل إشكالية “تعدد” أماكن ومؤسسات عمل المتعاقدين.
وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق”، أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، وعقب اصطدامها بوضعيات عالقة عند شروعها في إنجاز “شهادات العمل”، لفائدة الأساتذة المتعاقدين الراغبين في المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة في الرتب القاعدية “أستاذ تعليم ابتدائي قسم أول، أستاذ تعليم متوسط قسم أول وأستاذ تعليم ثانوي قسم أول”، بعنوان سنة 2025، قد سارعت إلى البحث عن حلول عملية وفعالة لإنهاء مختلف الإشكالات، وتطبيقها مباشرة على أرض الواقع.
ومن ثمّ، فقد تقرر تسخير مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وتكليفهم بمهمة إنجاز شهادات العمل للأساتذة المتعاقدين السابقين أو الحالين والمتواجدين قيد الخدمة، بعدما كانت العملية ممركزة، وذلك لأجل تخفيف الضغط عن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، وتقليص الطوابير الطويلة لآلاف المترشحين المتوافدين على مديريات التربية، مما خلّف حالة من الفوضى والانتظار الطويل الذي أرهق الموظفين والمواطنين على حد سواء.
وكذا بغية التغطية على غياب الموظفين بسبب تزامن التحضير للمسابقات مع العطلة الشتوية، مما أدى إلى نقص في التأطير الإداري داخل المديريات، ما جعل معالجة آلاف الشهادات في وقت قياسي أمرا شبه مستحيل، فضلا عن التأقلم مع الأجندة المكثفة لمديري التربية، والملتزمين بنشاطات رسمية وخرجات ميدانية، قد جعلت تواجدهم الدائم لتوقيع آلاف الوثائق يمثل “عنق زجاجة” عطل مسار المترشحين.
وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن مديريات التربية للولايات، قد ألغت شرط إلزامية مصادقة وتأشيرة مدير التربية شخصيا على شهادات العمل الخاصة بالخبرة المهنية، بحيث سيتم الاكتفاء بتوقيع وإمضاء رئيس المؤسسة التربوية، وذلك لأجل تجاوز إشكالية الأساتذة المتعاقدين الذين تم تعيينهم للعمل في مؤسسات تربوية مختلفة ومتعددة خلال مسارهم المهني التعاقدي، خاصة وأن إشكالية قد طفت على السطح وتمثلت في الاختلاف حول الهيئة المخولة قانونا للإمضاء على “شهادة العمل”.

تنبيه هام للمترشحين: “تاريخ الشهادة” قد يقصيك!
وفي سياق متصل، أكدت مصادرنا على أن مديريات التربية للولايات، قد وجهت نداء هاما لجميع المترشحين بضرورة التدقيق في تاريخ إصدار شهادة العمل عند استلامها. وحذرت المصالح الإدارية من أن النظام الرقمي (الأرضية الرقمية) قد يرفض تلقائيا أي شهادة عمل يكون تاريخ نهايتها أو إصدارها مصادفا لأيام عطلة نهاية الأسبوع أي “الجمعة والسبت”.
وعليه، فالمترشحون مطالبون وجوبا، بالتأكد من أن تاريخ الشهادة يقع ضمن أيام العمل الرسمية، لضمان قبولها من طرف النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وتفادي إقصاء ملفاتكم لأسباب تقنية بسيطة.