مجلس وزاري غدا لمراجعة وضعية السوق
إجراءات جديدة لتخفيض الأسعار وحماية القدرة الشرائية
يعقد غدا الوزير الأول أحمد أويحيي مجددا مجلسا وزاريا، سيتناول ملف القدرة الشرائية للمواطن ووضعية السوق الوطنية وتحديدا أسعار مختلف المواد الأساسية التي تشكل غذاء الجزائريين، فيما طلب ولاة الجمهورية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إمهالهم مدة جديدة لإيفادها بحصيلة الخسائر التي أفرزتها الاحتجاجات التي تحولت الى موجات للشغب واللصوصية، حجتهم في عجزهم عن حصر الخسائر وتحديد قيمتها، حجمها الكبير .
- وأكدت مصادر موثوقة “للشروق اليومي” أن الوزير الأول أحمد أويحيي استدعى أمس مجددا وزراء القطاعات الذين التقاهم في مجلس وزاري السبت الماضي للإجتماع مجددا غدا، غير أن اجتماع اليوم سيكون موسعا مقارنة باجتماع السبت الماضي، ذلك لأنه سيتناول ملف القدرة الشرائية للمواطن بصفة موسعة، وكذا مناقشة وضعية السوق والأسعار بصفة عامة، على اعتبار أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على مادتي السكر والزيت فقط، وإنما شمل مواد أخرى.
- وأضافت مصادرنا أن المجلس الوزاري المقرر غدا، سيعود الى مناقشة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السبت الفارط، لإخماد نار الأسعار ومن خلالها إخماد النار التي أتت على الأخضر واليابس في غالبية ولايات الوطن، في احتجاجات دنستها أيادي اللصوصية وحولتها من مطالب مشروعة، وتعبير شرعي عن وضع إجتماعي واقتصادي متردي، الى اعتداءات وموجات نهب وسرقة، لم تفرق بين ملكية عامة وخاصة.
- وزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير الداخلية والجماعات المحلية سيعودان غدا لتقديم حصائلهما وتقريراتهما، إذ سيكون وزير التجارة ملزما برفع أول تقرير عن آثار إجراءات الحكومة في السوق، وخاصة بالنسبة للأسعار عند شبكات التوزيع وتجار الجملة، خاصة بعد أن تعمد أحد المتعاملين كسر الأسعار الى مستويات أقل من التي أقرتها الحكومة من خلال وزارة التجارة، سعيا لضمان الاحتكار ووأد المنافسة من خلال غلق السوق على منافسيه.
- من جهته، سيكون وزير الداخلية ملزما بتقديم الحصيلة النهائية، بعد انقضاء أسبوع من بداية أول شرارة للأحداث بولايات البليدة ووهران والعاصمة وتيبازة، وكذا تقديم مسح للوضع العام، وعودة الحياة لولايات الوطن، خاصة بعد التعزيزات الأمنية التي شهدتها ولايتا تيزي وزو وبجاية.
- المجلس الوزاري المقرر غدا، وحسب مصادرنا قد يفضي الى إجراءات جديدة تدعم الإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح المتعاملين في مجال السكر والزيت، والتي تمثلت في تعليق العمل بالرسم على القيمة المضافة المقدر بـ17 بالمائة، وكذا رفع الرسوم الجمركية بالنسبة لعمليات استيراد مادتي الزيت والسكر، ولو مؤقتا للثمانية أشهر القادمة، الأمر الذي ترتب عنه خفضا لأسعار هاتين المادتين، كما تقرر تعليق دفع الرسم على أرباح الشركات المنتجة والموزعة لهاتين موازاة للقرار القاضي برفع حصة تزويد المطاحن من مادة القمح اللين من 50 الى 60 بالمائة.
- وحسب مصادرنا فإن كل الجهات المعنية بالإجراءات تلقت مراسلات رسمية للتعامل مع الإجراءات الجديدة على النحو الذي تعطي نتائج إيجابية وتنعكس بصورة واضحة على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن الإجراءات حملت طابع الأثر الرجعي بداية من الفاتح جانفي وإلى غاية 31 أوت 2011.
- أويحيي سيطلع غدا على إجراءات تعويض شبكات التوزيع والمتعاملين وتجار الجملة، على خلفية أن عملية التعويض لن تكون سهلة، حتى وإن كانت تقديرات وزارة التجارة الأولية تقول أن كلفتها ستكون عند حدود 30 مليار دينار، أي عند حدود 3 آلاف مليار سنتيم، كما لن تحمل عملية التعويض طابع الشفافية التامة، على اعتبار أن تعاملات تجار الجملة غير موثقة، لأنها لا تخضع لعملية الفوترة، الأمر الذي سيصعب معه تحديد قيمة التعويض الحقيقية لهؤلاء.
- وغير بعيد عن المجلس الوزاري المنتظر غدا، نجد أن مجلس الحكومة المنعقد أمس الذي طال عمره، وعلى الرغم من أن أجندته لم تحو سوى 4 ملفات، فإن جلسة الحكومة امتدت لساعات طوال، واستهلك ساعات اليوم كله، هذا المجلس الذي رفع “حظر التجوال” عن الوزراء وجعلهم يلتقون على طاولة واحدة، بعد أسبوع عاصف، وهم الذين هجروا الميدان جراء أعمال العنف وفضلوا الانزواء بمكاتبهم خوفا من استفزاز الشارع بخرجة قد تكون خارج إطارها الزمني والمكاني، خاصة وأن ولاة الجمهورية منشغلون بإحصاء الخسائر، وهم الذين عجزوا عن ضبط الحصيلة النهائية، الأمر الذي حال دون إدراجها في إجتماع أمس، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا قال أويحيي لوزرائه، أو لنقلب السؤال، ما الذي قاله الوزراء لقائدهم؟