إجراءات جديدة لحجز مواعيد التأشيرة الإسبانية

دخلت اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2024، إجراءات جديدة لحجز مواعيد “الفيزا” الإسبانية عبر قنصليتي العاصمة ووهران، من خلال تقسيم المواعيد إلى 4 فئات، حسب تاريخ الحصول على آخر تأشيرة، وهي التدابير التي جاءت بعيد تحرك رسمي للسلطات الجزائرية لمحاربة ظاهرة بيع المواعيد عبر وسطاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكر بيان لـ”بي.آل.آس أنترناشيونال” مقدم الخدمات المعتمد من طرف السفارة الإسبانية بالجزائر لإيداع طلبات فيزا “شنغن”، أنه اعتبارا من 1 نوفمبر 2024   سيتم تقسيم المواعيد التي سيتم حجزها بدءا من 15 نوفمبر 2024 للحصول على تأشيرات “شنغن” على موقع “بي.آل.آس”، إلى أربع فئات على النحو الموضّح أسفله.

الفئة الأولى المسماة “ALG 1” ستكون مخصّصة حصريا للأشخاص الذين لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة “شنغن” أو للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة “شنغن” قبل عام 2020.

أما الفئة الثانية المسماة “ALG 2″، فإنها مخصّصة حصرا للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة “شنغن” الأخيرة بعد 1 جانفي 2020، وكانت صالحة لمدة ستة أشهر أو أقل.

بينما الفئة الثالثة، حسب “بي.آل.آس أنترناشيونال” فهي”ALG 3″، حيث  ستكون موجّهة حصرا أيضا للأشخاص الذين حصلوا على آخر تأشيرة “شنغن” لهم بعد 1 جانفي 2020 وكانت صالحة لمدة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن عامين.

أما الفئة الرابعة والأخيرة المسماة “ALG 4″، فهي موجهة حصريا للأشخاص الذين حصلوا على آخر تأشيرة لهم بعد جانفي 2020، وكانت صالحة لمدة عامين أو أكثر.

وطلب مقدم خدمات التأشيرة الإسبانية من أصحاب المتقدمين من الفئات ALG 2  و3 و4 إجبارية تقديم نسخة من آخر تأشيرة حصلوا عليها في يوم تقديم طلبهم، كما حذر البيان من أنه لن يتم قبول المتقدمين الذين يختارون فئة لا تتطابق مع تاريخ تأشيراتهم في المركز ولن يتم استرداد رسوم الخدمة.

وكان مركز “بي.آل.آس”، قد أعلن سابقا عن إجراءات جديدة لتقديم الطعون بالنسبة لأصحاب ملفات التأشيرة المرفوضة عبر القنصلية العامة الإسبانية بوهران، تتم يوميا ما بين الواحدة إلى الثالثة زوالا، مشيرا إلى أن الآجال النهائية لتقديم الطعون في الملفات المرفوضة هو 30 يوما من تاريخ إخطار صاحب الملف بقرار الرفض.

وتأتي هذه الإجراءات بعيد تحرك رسمي من طرف السلطات الجزائرية ضد بيع مواعيد إيداع ملفات التأشيرة الإسبانية وعدد من الدول الأوروبية من طرف وسطاء لقاء مبالغ مالية، وذلك بعد سؤال كتابي للنائب عن الجالية الوطنية بباريس، عبد الوهاب يعقوبي.

وذكرت وزارة الخارجية في ردها على النائب البرلماني، أنه وفي حدود الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات سارية المفعول، ستواصل جهودها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات الوطنية المختصة، من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة “وضمان معاملة أمثل تحفظ كرامة مواطنينا وتحمي حقوقهم أمام الممثليات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر”.

وختمت وزارة الخارجية ردها بالتشديد على مواصلة جهودها التحسيسية تجاه هذه الممثليات، من أجل حثها على التحلي بروح المسؤولية والالتزام بقوانين بلد الاعتماد، وبقواعد القانون الدولي ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.