إجراءات جديدة لدعم شعبة الطماطم واستقرار الأسعار
ترأس ياسين وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وآمال عبد اللطيف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أمس الإثنين، لقاءً وطنيًا خُصص لشعبة الطماطم، خلص إلى طرح حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى دعم مهنيي الشعبة، وضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وشهد اللقاء مشاركة إطارات من القطاعين، إلى جانب منتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، وكذا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، حيث خُصص لبحث واقع الشعبة والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير أدائها.
وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة أن السلطات العمومية تعمل، في إطار التنسيق المشترك، على اتخاذ جملة من التدابير، أبرزها إعداد مرسوم تنفيذي جديد لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم التسويقية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا لتقليص تكاليف الإنتاج.
كما تشمل الإجراءات تطوير آليات تمويل وتأمين تتلاءم مع خصوصيات الشعبة، وتخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالديناميكية الإيجابية التي عرفتها شعبة الطماطم خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا تمكن الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، خاصة في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة وخبرة المنتجين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على الوفرة واستقرار السوق.
من جهتها، اعتبرت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أن شعبة الطماطم تمثل قطاعًا استراتيجيًا، مشددة على أهمية دعمها عبر ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على الأسعار وتموين السوق، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
وتميز اللقاء بنقاش مفتوح بين مهنيي الشعبة، طرحوا خلاله أبرز الانشغالات المرتبطة بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، والتغيرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها.
وأكد الطرفان أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية تشاركية شاملة بين مختلف القطاعات، تهدف إلى دعم شعبة الطماطم وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار السوق.