إجراءات جديدة لضمان أمن المواطن وفك الاختناق المروري

ناقشت الحكومة في اجتماعها، السبت، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عددا من الملفات ذات الطابع الاستعجالي، تمهيدا لإحالتها على مجلس الوزراء المزمع الأحد القادم، خاصة ما تعلق بالتدابير الجديدة التي تحملها التعديلات المنتظرة على قانون العقوبات لضمان أمن المواطن وسكينته وسير المرافق العامة من خلال تعزيز إجراءات مكافحة الجريمة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية، كما استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية، وفي عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

أكد الوزير أن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، يهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن وسكينته وعلى سير المرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا، وذلك في أعقاب التعديلات التي سبق أن أقرها رئيس الجمهورية على هذا القانون في خطوة للتصدي لحرب عصابات الشوارع، في انتظار الفصل في التدابير التي يحملها في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان على التوالي تعديل المرسوم التنفيذي رقم 16 – 56 المؤرخ في أول فيفري 2016، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2)، والتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.

ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة، واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وقد انصب العرض على بعض التدابير الـمتخذة من طرف الجزائر بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الـميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات الـمالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 26 كلم – الشطر الأول على طول 08 كلم، وعرض آخر يتعلق بإبرام خمس صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسات عمومية في إطار اقتناء لوازم.