إجراءات حماية الاقتصاد الوطني ليست خاصة بالجزائر

قال سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، إن قيمة برامج التنفيذ المختلفة لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بلغت أكثر من 655 مليون يورو بين عامي 2007 و2020، كان منها للسنة الجارية حصيلة 40 مليون يورو.
وتتعلق هذه البرامج بالاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والسياحة، وإمكانية توظيف الشباب، واللامركزية وكذلك برنامج مرفق دعم أولويات الشراكة.

والاقتصاد الأزرق هو الاقتصاد الذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، أما الاقتصاد الأخضر فهو الذي يكون الدخل ونمو العمالة فيه مدفوعين بالاستثمار الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية، غير الملوثة للمحيط، في حين أن الاقتصاد الدائري هو الذي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد.

وأوضح بلاني في حوار خص به مجلة “أفريكازي” أن المشاريع في مجالات التعاون السالفة الذكر، في الفترة الممتدة ما بين 2021-2027 سيتم تحديدها وتوجيهها بشكل أساسي نحو أولويات الطرفين وخاصة ما تعلق بتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.

وبخصوص الخلافات الدائرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية الثنائية، قال بلاني إن ما قامت به الجزائر لا يتعدى وضع تدابير للإشراف على تجارتها الخارجية وإعادة تنظيمها، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، والعمل من أجل محاصرة آفة الإفراط في الفواتير وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي أفسدت الاقتصاد الوطني، وهي الإجراءات التي قال إنها ليست خاصة بالجزائر.

كما اعتمدت الجزائر، يقول بلاني، إجراءات جمركية وغير جمركية، من أجل حماية اقتصادها، لكنها تميزت بالمرونة المطلوبة لحماية مصالح أهم شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وقد أدت هذه الإجراءات وفق بلاني، إلى التأسيس المتتالي للعديد من الآليات التي تم استبدالها بإدخال رسوم إضافية مؤقتة (DAPS) تتراوح بين 30 و200 بالمائة، بموجب قانون المالية 2018، لكنها كانت تتعلق فقط بجزء ضئيل من الواردات من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى مليار يورو، من مجموع أكثر من 20 مليار يورو.

ووفق بلاني، فإن الجزائر تؤكد باستمرار على “استعدادها لمواصلة المناقشات والعمل بشكل مشترك مع المؤسسات الأوروبية من أجل إيجاد ترتيب مقبول للطرفين. ومع ذلك، فهي ترى أن التعاون الثنائي لا يمكن اختزاله في التجارة فقط وينبغي أن يمتد ليشمل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا من أجل تنمية القدرات الإنتاجية الوطنية والتخفيف إلى حد ما من عدم التناسق غير المستدام الذي يميز التجارة بين الاثنين”.

وقد تجلت هذه الرغبة، كما جاء على لسان سفير الجزائر ببروكسل، من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وطمأنة الطرف الأوروبي، من خلال منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المزايا الضريبية وتحويل أرباحهم، فضلا عن تقديم حوافز جديدة للاستثمار والتجارة، أهمها مراجعة القاعدة 51/49، كما جاء في قانون المالية للعام 2020.