إجراءات ردعية بمحطات المراقبة التقنية للسيارات

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أنها ستشرع بداية من 2 أفريل المقبل، في فرض إجراءات وتدابير ردعية جديدة خاصة بالمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع لدى مثولها للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة وطنيا من قبل الوزارة.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، فالمؤسسة تسعى بفضل هذه التدابير الجديدة إلى رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين  والذي يعد الهدف الرئيسي من عملية إعادة النظر في المنظومة الردعية المتعلقة بالعيوب الممكن ملاحظتها على هذه المركبات  .  

وتشمل هذه التدابير، حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، كلا من المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للاشخاص، المركبات الخاصة بنقل البضائع، ومركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل الجماعي  للأشخاص، وكذا المركبات المخصصة لنقل الأطفال، وكذا المركبات المجهزة بتركيبات غاز البترول المميع (غ ب م)،  المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرة، سيارات الأجرة،  مركبات تعليم السياقة، وأيضا مركبات نقل المرضى. ولتفادي توقيف وسائلهم للنقل تطالب المؤسسة أصحاب المركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الاشخاص والبضائع حرصهم عند تقديم مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات على أن تتوفر فيها جميع الشروط التقنية والمقاييس القانونية المعمول بها، وكذا تلك المتعلقة بالنظافة السارية المفعول. 

ومعلوم أن المراقبة التقنية الدورية للسيارات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003. ويذكر أيضا أنه يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة، وتتوفر على 394 خط على المستوى الوطني.