إجراءات ردعية للأئمة والمؤذنين الذين يعجلون أو يؤخرون وقت الآذان

توعد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة والمؤذنين الذين لا يلتزمون بمواقيت آذان الإفطار والإمساك المضبوطة في إمساكية موحدة لا نقاش في شرعيتها ودقتها بإجراءات ردعية تصل إلى حد الفصل من الوظيفة بشكل نهائي لوضع حد للمحاولين نشر الفتنة والبلبلة وسط الصائمين.

•  مشيرا إلى أن عملية الاستعانة بالقاعات التي يتبرع بها المواطنون لاستقبال المصلين في صلاة التراويح إن ضاق بهم المسجد سواء محلات أو مباني ستخضع لرقابة مشددة وتراخيص مسبقة في حين لا تُلزم الوزارة الأئمة خلال رمضان بتراخيص لإقامة صلاة التهجد.     
• وقال أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في رده على سؤال “الشروق اليومي” على هامش اللقاء التوجيهي للمؤذنين والأئمة بدار الإمام، إن وقت الإفطار والإمساك ليس محل اجتهاد وبحث بين عامة الناس أو حتى الأئمة، خاصة وأن الوزارة ضبطت رزنامة مواقيت الصلاة ومن ضمنها الإمساك والإفطار بالتنسيق مع خبراء ومختصين في علم الفلك والمواقيت للمرصد الوطني للفلك والجيوفيزياء ببوزريعة ولا مجال للمزايدة أو الملاعبة في هذه المواقيت الشرعية التي ترتبط بصحة عبادات وشعائر دينية حساسة ومهمة، وداعيا من يتعمد تعجيل الفطور وتأخير السحور أن يفطر قبل الوقت بينه وبين نفسه ولا يتعمد نشر الفتنة بين الناس.
• وأضاف غلام الله قائلا “مواقيت الصلاة ليست محل اختلاف مذهبي، فلماذا إحداث بلبلة على أمر فصل فيه الفلكيون والعلماء وما على المؤذنين والأئمة إلا احترام المواقيت المحددة في الرزنامة الموحدة والتي احترمت الاختلاف الزمني من منطقة إلى أخرى والممنوحة من قبل الوزارة”، مضيفا “أن العلم اليوم، هو في خدمة الشرع وتسهيل أمور الدين والدنيا وحسابات الفلكيين مضبوطة بالثانية والجزء من المائة مع احترام الدقيقة أو نصف الدقيقة تأخير احتياطا، وهي مقررة رسميا من قبل الوزارة للتحري”.
• كما فصّل الوزير في إجراءات تقنين التراويح وفتح المصليات الجديدة من قاعات ومحلات متبرع بها لاستقبال المصلين في رمضان حيث تم تنصيب لجان على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية لدراسة ملفات المرشحين لإمامة الجزائريين في صلاة التراويح من حفظة كتاب الله حيث لن يسمح هذه السنة بإمامة المصلين في التراويح بالمصحف الكريم أما فيما يخص المؤذنين والأئمة الذين لا يحترمون مواقيت الآذان خاصة المتعلقة بالإفطار والإمساك فقال الوزير أنه سيتم عرضهم على لجنة مكونة من مفتشين معتمدين لتحديد وتقويم كل مؤذن وحقيقة تجاوزه وتقدير عقوبته.
• وأشار إلى أن الوزارة تسمح للإمام إقامة سنة صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل دون تراخيص بشرط أن يتحمل الأئمة مسؤولياتهم الكاملة في حال فتحهم للمساجد ليلا مع إبلاغ مدراء الشؤون الدينية بفتح المساجد حتى تكون الوزارة على دراية بالمساجد التي يقام فيها صلاة التهجد خلال الشهر الفضيل.