إجراءات رقابية “صارمة” ضدّ البنوك المتأخرة في توطين عمليات التصدير

ذكّر بنك الجزائر في مراسلة إلى مدراء البنوك المعتمدة يوم الثلاثاء، بوجوب توطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات، في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداء من تاريخ استلام ملف كامل.

ويتعيّن على البنوك “إعطاء الأولوية لملفات التصدير، من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية. مع ضمان التقيد الصارم بالأجل المذكور”، وفق ما جاء في مذكرة البنك المركزي.

وشدّدت المذكرة على أن “كل تأخير غير مبرر، يعرّض البنك المعني، إلى إجراءات رقابية صارمة، وفقا للأحكام التنظيمية سارية المفعول”.

وفضلا عن الالتزام بآجال معالجة الملفات، أكد بنك الجزائر على ضرورة “تعزيز الرقابة في مجال التجارة الخارجية. من خلال التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدّمة، والسهر على:

• احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير،
• والالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف”.

وينصّ القانون في الجزائر، على أن التوطين البنكي لدى بنك معتمد، يعد إجراء مسبقا إلزاميا، لكل عملية استيراد أو تصدير للسلع والخدمات.