إجراءات غير جمركية قيد الدراسة لحماية المنتج الوطني

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس بالجزائر العاصمة، عن تحيين قائمة المنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل قريبا 2.608 منتج، بدلا من 992 منتجا حاليا، مشيرا كذلك إلى العمل على إعداد إجراءات غير جمركية لحماية المنتج الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة بعد نهاية آجال الرسم الإضافي المؤقت.

وأوضح الوزير في ردّ على سؤال لعضو بمجلس الأمة، أن هذه القائمة تخص السلع والبضائع المستوردة من الدول التي لا تربطها مع الجزائر أي اتفاقية تجارية تفاضلية و141 بندا تعريفيا جمركيا تخص السلع او البضائع المستوردة من الدول التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية تفاضلية على غرار الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

رزيق: ورشة عمل بين وزارتي التجارة والصناعة

بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير أن هناك ورشة عمل تجمع بين مصالحه الوزارية تشتغل مع وزارة الصناعة على إيجاد إجراءات غير جمركية لحماية المنتج الوطني بعد انقضاء فترة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يبقى “مؤقتا” حسبه.

من جهة أخرى، أكد رزيق، على إيلاء السلطات العليا للبلاد اهمية كبرى لترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار، قصد المساهمة في التنمية المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات، خصوصا نحو النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا ومن ثم الدول الإفريقية الأخرى.

ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة، أكد الوزير ان الدولة الجزائرية بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف، الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية، إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من “طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا”.

وقال إن السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا بالمعبر الحدودي الدبداب وتتابع الأشغال الجارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري والليبي، حيث تعول عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين وما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية .

واضاف بهذا الخصوص، ان الدولة تحرص على تجهيز هذه المعابر الحدودية بجميع المرافق الضرورية التي سيسخر لها أعوان رقابة بما فيها مصالح الجمارك والتجارة ومصالح الصحة النباتية والبيطرية والأمنية قصد جعلها تقدم خدمات نوعية للمصدرين.

وأفاد انه من اجل تسهيل استئناف نشاط النقل الدولي للمنتجات المصدرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو مالي والنيجر، تم اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأطير هذه العملية.

وفي رده على سؤال، بخصوص مصير مشروع استيراد اللحوم من الدول الإفريقية، قال الوزير انه في سنة 2021، تم “استيراد حوالي 14.081 رأس من الماشية الحية” على غرار الأغنام والأبقار والإبل والماعز، في اطار تجارة المقايضة الحدودية.