إجراءات مخففة لمستغلي ومستأجري أملاك البلديات
اتخذت الحكومة، إجراءات مخففة لفائدة المستأجرين والمستغلين لأملاك البلديات والولايات المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، في مراسلة بعثت بها لولاة الجمهورية بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد وافق على تدابير استثنائية للمتضررين من جائحة كورونا، وتتمثل الإجراءات الواردة في الوثيقة “إعادة جدولة أو وضع رزنامة لتسديد أعباء الإيجار أو استغلال للأملاك، والإعفاء من دفع غرامات التأخير المطبقة على المستأجرين والمستغلين للأملاك والمتضمنة في العقود والاتفاقيات المبرمة”.
وأوضح وزير الداخلية، في مراسلته وموضوعها “الإعفاء من دفع إيجار استغلال أملاك الولايات والبلديات”، أن الإجراء الاستثنائي المتخذ من مسؤول الجهاز التنفيذي، قد تم نتيجة للانشغالات المطروحة من قبل بعض الولاة، بخصوص توضيح كيفيات تسويات وضعية مستأجر الأملاك المنتجة للمداخيل للجماعات المحلية بسبب الحجر الصحي، وإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومكافحته.
وطلبت المراسلة من الولاة، “وضع الإجراءات المتخذة حيز التفنيذ، وإبلاغه بما تم القيام به”.
ع. س