إجراءات مشددة على عمليات بيع الأدوية المؤثرة عقليا

تقرر إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بمقتضى المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لهذه المواد.

وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 19-379 المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا والوارد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر استحداث لجنة وطنية لمكافحة إدمان هذه المواد والإفراط في استعمالها.

وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها، ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.

وتأتي هذه اللجنة لتضاف إلى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الموجودة سابقا بمقتضى مرسوم 19-379 المؤرخ عام 2019، والتي تتولى جملة من المهام، منها تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير هذه المواد وتقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية المرسلة من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

كما تتكفل هذه اللجنة أيضا بتقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية المبلغ عنها، كما تضمن المرسوم، العديد من الإجراءات الرامية إلى مراقبة استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، على غرار تحرير الوصفة الخاصة بها في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة، تسلم النسختان من اللون الأبيض والأصفر للمريض، فيما يتوجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين. كما تحدد المدة القصوى لوصف هذه المواد بثلاثة أشهر.

ويشير النص أيضا إلى ضرورة أن تكون المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا محل فاتورة مفصلة توافق سند الطلب المتعلق بها والمتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة.

ومن بين هذه الإجراءات كذلك، حفظ هذه المواد في خزانة أو محل يغلق بمفتاح، من قبل الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة.