إجراءات هامة للحد من تأثيرات المحاجر على المحيط بعين الدفلى

شهدت عدة مناطق بغرب ولاية عين الدفلى احتجاجات متتالية من قبل السكان المجاورين للمحاجر نتيجة انبعاث الغبار، فأضحت تشكّل مع تقادم نشاطها أخطارا صحية على السكان، ما جعل مديرية البيئة تتخذ إجراءات هامة تجاه المتعاملين للحد من مضاعفات انتشار الغبار وتأثيراته على المحيط بشكل عام.

وفي هذا السياق أفادت مديرة البيئة أن 5 بلديات تتوفر على 26 محجرة عبر الولاية ويتعلق الأمر بكل من الروينة، تيبركانين، العطاف، جليدة وعاصمة الولاية. تضاف إليها محجرتان إحداهما متوقفة بشكل نهائي وأخرى بشكل مؤقت، وقد تعاملت المديرية المعنية مع المشكل المطروح بعمليات تحسيس واسعة النطاق على مستوى المتعاملين منذ مارس الماضي بشأن الصحة العمومية تبعا لقرب تلك المحاجر من سكنات آلاف المواطنين إضافة إلى السعي لدفعهم للاتصال بالمؤسسات المتخصصة في الأجهزة الواقية لمعالجة المشكل والتخفيف من معاناة السكان من جهة والسماح بالإبقاء على النشاط الاقتصادي لتلك المحاجر زيادة على خلق جو تنافسي بين المؤسسات العاملة بتلك المناطق من خلال تطوير وسائل الإنتاج والحصول على الرخص وعصرنة التجهيزات المستعملة في تكسير وتفتيت الحجر، والحفاظ على الطرقات والمسالك التي تمر عبرها حمولات الحصى وسط البنايات من خلال رشها بالمياه، كل ذلك تحت إشراف المندوب البيئي لكل مؤسسة.

وبالمقابل نفذت إجراءات في حق المخالفين من خلال معاقبتهم على عدم تطبيق التعليمات بعد أن تمت خرجات للمحاجر من قبل مختصين للمراقبة الميدانية، وأوضحت مديرة البيئة أن هناك من المتعاملين من سعى لترقية تجهيزاته ومنهم من واصل العمل بالطريقة القديمة، ما أسفر عن توجيه 11 إعذارا لمدة 72 ساعة و4 أخرى لمدة 15 يوما يكون بعدها اللجوء لحتمية الغلق، فضلا عن زيارات ميدانية يتم من خلالها رفع التحفظات، موضحة أن كل تلك الإجراءات تهدف لإخضاع المتعاملين للقوانين المعمول بها للوصول إلى مستوى “صيف 2018 من دون تأثيرات المحاجر على البيئة” بعد أن تمت العناية سنة 2016 بالمرامل بعدها بالوحدات الصناعية في حين سيتم التركيز لاحقا على محطات الخدمات المهتمة بالغسل والتفريغ والتشحيم حيث من المنتظر عقد لقاء أولي مع مندوبي البيئة بالوحدات الصناعية في السادس من نوفمبر القادم حيث من المنتظر أن يستفيد هؤلاء لاحقا من برنامج تكويني بالتنسيق مع المعهد الوطني للتكنولوجيات النظيفة فضلا عن برنامج آخر يخص التكوين حول الطاقات المتجددة لربح استهلاك الطاقة، ناهيك عن برنامج تم الشروع فيه حول الفرز الانتقائي للمواد عبر 28 حيّا و132 مؤسسة تربوية وتكوينية بعاصمة الولاية كمرحلة أولى يتم بعدها فرز النتائج والشروع في تعميم العملية تدريجيا عبر كافة البلديات.