إجراء استثنائي لضخّ الأجور بلا تأخير في رمضان

أصدرت وزارة المالية عدّة تعليمات لضبط عمليات دفع الأجور مطلع السنة الجارية، لمنع أي تأخر يتعلق بصبّ رواتب الموظفين، واعتمدت إجراء الدفع على المكشوف لشهري جانفي وفيفري، في حين مدّدت الإجراء لقطاعات الصحة والتكوين المهني إلى شهر مارس استثناء، لمنع أي تأخر في صبّ رواتب موظّفي هذه القطاعات خلال هذا الشهر الذي يتزامن مع رمضان، ويسبق عيد الفطر المبارك.
وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، وتحديدا المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة تحمل ترقيم 033 مؤرّخة بتاريخ 10 مارس الجاري، فقد تم إصدار ترخيص، بصفة استثنائية، من أجل الدفع على المكشوف لشهر مارس لسنة 2024 لرواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وتؤكّد المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” أنه بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي وبمقتضى مراسيم أخرى أيضا، محدّدة لكيفيات إعداد الجداول الأصلية الأولية والتكميلية أو التعديلية للأجور والمرتبات المعدلة والمتممة، وبعد موافقة وزير المالية، فإن هذا المقرر يهدف إلى الترخيص، بصفة استثنائية، من أجل الدفع على المكشوف لشهر مارس لسنة 2024 لرواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
كما يجب على الآمرين بالصرف المعنيين، وفق ذات المراسلة، عند نهاية فترة الدفع على المكشوف، تقديم للمراقبين الميزانياتيين، بطاقات الالتزام لتسوية الدفع على المكشوف سالف الذكر، للمحاسبين العموميين، وحوالات تسوية الدفع على المكشوف، مع العلم أنه لا يُعنى بهذا الترخيص الآمرون بالصرف للمؤسسات العمومية التي تم التأشير على المصفوفات الأولية بعنوان 2024 من طرف المراقبين الميزانياتيين المعنيين.
ويُكلّف الآمرون بالصرف للمؤسسات العمومية المذكورة، والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون كل فيما يخصّه بالسهر على التنفيذ الصارم للمراسلة الموجّهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة والأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرين الجهويين للميزانية للتبليغ إلى المراقبين الميزانياتيين والمديرين الجهويين للخزينة للتبليغ إلى المحاسبين العموميين والمراقبين الميزانياتيين لدى وزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين والمراقبين الميزانياتيين لدى المؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وسبق وأن أصدرت وزارة المالية تعليمات لمديرياتها عبر الولايات وبصفة استعجالية شهر فيفري الماضي، باستكمال إيداع مشاريع المصفوفات على مستوى مصلحة الرقابة المالية من أجل التأشيرة عليها، لضمان تسديد أجور الموظفين العموميين دون تأخر خلال شهر مارس، حيث تشكل عملية الدفع على المكشوف شهري جانفي وفيفري 2024 فقط.
ووفق تعليمة صادرة عن المديرية الجهوية للميزانية والمراقبة المالية لولاية المدية تحت ترقيم 160/2024 بتاريخ 25 فيفري موجهة إلى الآمرين بالصرف لميزانيات المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت عنوان “التزام بالبيانات الترتيبية الأولية” فإن التعليمة رقم 7 المؤرخة في 31 ديسمبر 2023 المتضمنة ترخيص من أجل الدفع على المكشوف تعد صالحة لشهري جانفي وفيفري فقط، وهو ما يفرض ضرورة المسارعة بتسوية وضعية الدفع لشهر مارس حتى لا تشهد الأجور أي تأخر في مواعيدها.