قرارات بوتفليقة المرتقبة تفتح أبواب النقاش والاقتراح
إجماع على إحداث التغيير وتباين حول أولويات تنفيذ الإصلاحات
قالت مصادر مطلعة إن اللقاءات التي جمعت الرئيس بوتفليقة بمسؤولي أركان الدولة مؤخرا لتدارس وضع البلاد، خلصت إلى الاتفاق على ضرورة إحداث تحولات تؤكد وجود إرادة سياسية لدى السلطات العليا في التغيير.
-
وذكرت المصادر ذاتها أن النقاش الدائر في هرم السلطة تجاوز مبدأ “حتمية التغيير” إلى كيفية تجسيد “الإصلاحات الشاملة” وضبط آلياتها، بما يضمن الانتقال إلى مرحلة جديدة، مشيرة إلى أن الخلاف الناشب حاليا يتمحور حول كيفية طرح رزمة الإصلاحات وتوقيتها وأولوياتها.
-
وبينما يصر فريق في السلطة على حتمية إحداث “ثورة بيضاء”، تتم بموجبها مراجعة شاملة للحياة الدستورية والسياسية، وذلك عبر طرح رزمة متكاملة من الإصلاحات دفعة واحدة، يرى فريق آخر أن الإصلاحات يجب أن تكون على مراحل وبوتيرة “التقطير”، وذلك لأهمية عامل الزمن والعمل من أجل استغلاله في امتصاص التوترات والهزات الاجتماعية والسياسية وقت حدوثها.
-
ويرى الاتجاه الغالب أن أية إصلاحات لا يمكن أن تؤتي أكلها وتلقى التجاوب الشعبي المطلوب، ما لم تكن شاملة لمختلف الأبعاد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي آن واحد، وماعدا ذلك، تبقى مجرد تهدئة لوضع يبدو قابلا للانفجار في أية لحظة، بعد أن نجح التونسيون والمصريون، وبدرجة أقل الليبيون، في فرض انشغالاتهم وتجسيدها ميدانيا، وكذا مسارعة الجارة المغرب لاستباق أية ثورة محتملة، بطرح رزمة إصلاحات جريئة وغير مسبوقة، ما دفع متابعون للقول بأن الجزائر لا يمكنها أن تكون في معزل عن محيطها، وما عليها سوى المواكبة وإلا تحمل مسؤولية أي تأخر أو تماطل.
-
ويقترح أصحاب التوجه الثاني، طرق باب الإصلاحات عبر سحب مشروع قانون البلدية، الموجود قيد المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بسبب المعارضة الشديدة التي لقيها هذا المشروع من طرف مختلف نواب التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى، والتي تجسّدت من خلال وصول عدد التعديلات المقترحة على المشروع إلى 242 تعديل، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في البلاد.
-
وتقول المصادر إن الحكومة بإمكانها التنازل وقبول كافة التعديلات المدرجة على المشروع القانوني، وذلك من منطلق القناعة القائلة بتحول البرلمان إلى مجرد غرفة تسجيل لما يأتي من الحكومة، وأن الأمر لا يتطلب أكثر من إشارة إلى عبد العزيز زياري، كي يمرر المشروع وفق الصيغة المطلوبة، غير أن ذلك سوف لن يقدم شيئا للتوجه الجديد الذي تنوي السلطة مباشرته، طالما أنه لا يمكن اعتباره جزءا من الإصلاحات التي تنوي الحكومة إطلاقها.
-
ويبرر القائلون بسحب مشروع قانون البلدية واستبداله بمشروع جديد يعطي صلاحيات أكبر وأوسع للمنتخبين، بكون المشروع قيد الدراسة تمت صياغته في ظروف غير تلك التي تعيشها الجزائر والمنطقة العربية، ومن ثم فالمشرع لم يراع هذه التحولات، التي يتعين أن تجد لها أرضية في أي إصلاح حتمي لهياكل الدولة، وخاصة بعد أن أصبح ينظر إلى المنتخب المحلي على أنه مجرد موظف لا يتعدى دوره التوقيع على شهادات الوفاة وعقود الزواج، مقابل تضخم صلاحيات ممثلي الإدارة بالرغم من التباين الصارخ بين قوة الشرعية المستمدة من الشعب وتلك المستمدة من مرسوم يوقعه شخص مهما كان موقعه.
-
ويوجد مشروع قانون البلدية في أولى مراحله على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، بحيث ينتظر أن تشهد جلسة غد الأحد مداخلات الكتل البرلمانية ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قبل أن تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في مناقشة التعديلات الـ 242 قبل عرضه للتصويت في الجلسة العلنية، علما أن القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، يخول للحكومة سحب أي مشروع قانوني ما لم تتم المصادقة عليه.