القرار أصدره وزير الطاقة والمناجم
إحالة رؤساء الشركات الفرعية لـ”سوناطراك” على التقاعد
قرر الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” إحالة العشرات من إطارات الشركة الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وخاصة الذين يشغلون مناصب المسؤولية لأزيد من 5 سنوات على رأس الشركات الفرعية التابعة للمجمع بعد أن تجاوز بعضهم 72 سنة ولايزالون على رأس هذه الشركات بدعم من وحماية من الوزير السابق للقطاع الذي حدد المدة القصوى لبقاء كبار المسوؤلين في مناصبهم بـ5 سنوات، ولم يطبق تلك القاعدة سوى على الإطارات التي تتوفر على كفاءة عالية والمعروفة بمعارضتها الشرسة لسياسة تفتيت وتحطيم “سوناطراك” التي شرع فيها شكيب خليل سنة 2002.
- وكشف مصدر قريب من الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، أن هذا الأخير طلب من جميع رؤساء الشركات الفرعية التابعة للمجمع، إعداد تقارير مفصلة حول ظروف تسيير تلك الشركات وفي مقدمتها “نافتوغاز” والمعهد الجزائري للبترول ببومرداس والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية للحفر، الذين تجاوز أغلبهم 7 سنوات على رأس شركاتهم فضلا عن تجاوزهم للسن القانونية للتقاعد، مضيفا أن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، قرر أيضا توسيع الحركة لتشمل مديري هيئات الضبط التي تم استحداثها بموجب قانون المحروقات الجديد الصادر سنة 2005، وهي سلطة ضبط المحروقات التي تتواجد بدون رئيس منذ تعيين رئيسها السابق رئيسا مديرا عاما لشركة “سوناطراك”، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، وهي الحركية التي تهدف لإعطاء صورة جديدة عن القطاع للشركات والمتعاملين المحليين والأجانب، واستمرارا لعملية التغيير التي شرع فيها وزير الطاقة والمناجم منذ تعيينه على رأس القطاع والتي بدأها بتعيين رئيس ديوان جديد لوزارة الطاقة والمناجم، وتعيين مدير جديد للموارد البشرية، فضلا عن تعزيزه لهياكل مديرية التدقيق الداخلي للشركة وفروعها وكذا إصدار تعليمة جديدة لتنظيم الصفقات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم.