إحالة الخليفة إلى محكمة نانتير بباريس

أحيل رجل الأعمال الفار عبد المؤمن خليفة إلى محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس بداية من شهر أكتوبر من قبل غرفة التحقيق في فرساي ، بتهم لإفلاس واختلاس أموال حسب ما نقلته السبت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية بفرنسا .

وكان رفيق خليفة الموجود حاليا بالمملكة المتحدة احيل في الثالث من مارس الى محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق قبل ان ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد ايام.

• وقد احتفظت غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير وأكدت الملاحقات ضد رجل الأعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد احد عشر شخصا آخر منهم الزوجة السابقة لعبد المومن نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا، كما قال مصدر قضائي.
• وأخذت الغرفة برأي القاضية التي قررت إسقاط شبهات تورط بتبييض أموال.
• وقال اوليفييه متزنر المحامي عن احد الوسطاء واليزابيت ميزدونديو-كامو التي تمثل بنك الخليفة، انهما ينويان الطعن في الحكم.
• والتحقيق الذي بدأته محكمة نانتير نوفمبر 2003، يشمل عمليات اختلاس رافقت على ما يبدو عجز شركات مجموعة خليفة عن تسديد ديونها في فرنسا “خليفة ايروايز وشركة خليفة لتأجير السيارات”.
• ويؤخذ على رفيق خليفة جنح الإفلاس “عبر إخفاء أو اختلاس أرصدة”. وتشمل خصوصا بيع او التنازل في اطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وايضا مجموعة من الفيلات في كان اشترتها خليفة ايروايز في تموز/ يوليو 2002 بحوالى 37 مليون يورو وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي.
• من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في نانتير التي يرأسها فيليب كوروي في قرارها الاتهامي المقدم في نوفمبر 2009 ان وقائع الافلاس لا يمكن النظر فيها لان الشركات المستهدفة لا تتمتع بشخصية معنوية خاصة في فرنسا.
• و اعتبرت النيابة العامة من جهة اخرى ان ايا من الوقائع الاخرى لم يحصل في اطار دائرة اختصاص محكمة نانتير.
• وقد لجأ رفيق خليفة الى لندن في 2003 وهو معتقل في الوقت الراهن في بريطانيا حيث تم توقيفه في مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف اوروبية. وحكم عليه في مارس 2007 غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد في محاكمة إفلاس بنك خليفة.
• وأعطى وزير الداخلية البريطاني موافقته في ابريل على تسليم رجل الاعمال للجزائر لكن عملية الترحيل لم تتم إلى حد الآن .