إحالة الرئيس المعزول مرسي و10 متهمين إلى الجنايات بتهمة التخابر مع قطر

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، و7 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية التخابر مع قطر.

ووصف النائب العام، القضية بأنها أكبر قضية خيانة وجوسسة في تاريخ البلاد، مضيفا أن الرئيس المعزول استغل منصبه، واختلس أسرار الأمن القومي المصري بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية، ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس مقابل مليون دولار، تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية. حسبما جاء في البيان. 

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ يوليو تموز عام 2013   عندما عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ودعمت قطر مرسي المسجون بالفعل هو وآلاف من أعضاء جماعة الإخوان الذين حكم على كثير منهم بالإعدام بتهم مختلفة.

وقالت مصادر أمنية الشهر الماضي إن مصر تحقق في أمر مرسي فيما يتصل بوثائق قالوا إنها سربت لقطر وقناة الجزيرة الإخبارية.

وتوصلت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة في مصر، إلى أن مرسي، استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والمتهم أمين الصيرفي، سكرتير الرئيس، وإنه بعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول، وتصاعد الغضب الشعبي من جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته لمرسي بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة الجزيرة، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية، المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، بخزينة مكتبه بالرئاسة “بصفتهما الوظيفية” ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفي استغل عدم إمكانية تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة، وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي، التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي، منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان، أردني الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها، وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وجاء في التحقيقات أن المتهم علاء سبلان، سافر إلى دولة قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق، مقابل مليون دولار، استلم جزءا منه عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال، بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.