إحالة الوزير الأول الموريتاني السابق إلى القضاء للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد

أحالت السلطات الأمنية بنواقشط، ظهر أمس، الوزير الأول الموريتاني الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف وعددا من أعضاء حكومته بتهم تتعلق بالفساد وسط استنفار أمني حول قصر العدالة الذي سيخضعون للتحقيق داخله.

• وقالت مصادر من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لمراسل “الشروق” بموريتانيا إن الأجهزة الأمنية أحالت ولد الوقف إلى قاضى التحقيق ضمن المسلسل الذى فتحته منذ الانقلاب بتهمة الضغط علي رفاقه للتنازل عن مواقفهم المناوئة للوضع القائم في البلاد، وإن هنالك محاولات مع المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف بحكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز مقابل الحرية، وهو ما رفضوه خلال لقائهم مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني الموالي لولد عبد العزيز.
• وفي السياق ذاته حذر معرض موريتاني بارز من أن أيام المجلس العسكري في السلطة باتت محدودة بفعل الحصار الدولي والضغط الداخلي.
• وقال لادجي تراوري، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والقيادي في الجبهة المعارضة لسلطات نواكشوط، إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز “وقع تماما في الفخ الذي نصبه هو نفسه“، معتبرا أنه “بات، وهو وكل الانقلابيين ـ مدنيين وعسكريين ـ ممن يؤيدون نظامه، مرتبكين، لأنهم معزولون أكثر من أي وقت مضى وفاقدون للمصداقية، كما لم يحصل مطلقا من قبل، أمام الرأي العام الوطني والدولي“.
• وانتقد اتراوري بشدة ما تعتبره السلطات القائمة في موريتانيا “حملة ضد الفساد”، قائلا إن الأمر يتعلق بـ “استغلال المؤسسة القضائية في سبيل تصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين“، ذلك أن ولد عبد العزيز والعسكريين في موريتانيا معه “هم من أرسى دعائم الرشوة والمحاباة” وفق اتهامه، وقال أيضا إنه لم يعد سرا أن “مفاوضات تجري داخل عشيرة ولد عبد العزيز من أجل أن تجد له مخرجا مشرفا”، مضيفا “لكني أشك في أن من الممكن إيجاد مخرج مشرف لشخص انقلابي، ومهما يكن فأيام ولد عبد العزيز في السلطة معدودة”.