إحالة جميع ملفات الفساد على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

أحال المستشارون المحققون لدى المحكمة العليا جميع ملفات الفساد ذات طابع “امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، تطبيقا للتعديلات التي أدرجت على القانون والصادرة في الجريدة الرسمية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق”، أنه بتاريخ 4 سبتمبر الجاري أغلق المستشارون المحققون على مستوى المحكمة العليا جميع ملفات الفساد التي تم فتحها منذ 2019، وتم تحويلها إلى مكتب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، وهو من سيشرف على متابعتها، بعد أن تم استحداث غرفة اتهام خاصة، برئاسة وكيل الجمهورية الذي يتولى مواصلة التحقيق في الملفات المتبقية، قبل أن يتم تحويلها إلى محكمة الاختصاص.

الإجراء الجديد الذي أدرج تعديلات على كيفية مقاضاة المسؤوليين الكبار في الدولة من وزراء وولاة جمهورية وغيرهم ممن شملتهم المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، فرضته التعديلات المدرجة على قانون الإجراءات الجزائية، إذ بعد تعديل المادة تم إلغاء مكاتب التحقيق وغرفة الاتهام لدى المحكمة العليا وإحالة الملفات على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والذي يحولها بدوره إلى غرفة الاتهام لدى نفس الجهة القضائية هي المختصة في البت في تلك الملفات.

إلى ذلك بلغ عدد الملفات المحالة من المحكمة العليا على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، 23 ملف فساد يتابع فيها إطارات سامية في الدولة من وزراء وولاة سابقين والإطارات العليا والمتابعين بتهم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، وهذا بعد أن تم إحالة ملفات كل من جمال ولد عباس وبركات، الإخوة كونيناف إلى جانب الملف المعروف بـ”مدام مايا” الذي سيتم النظر فيه يوم 30 سبتمبر الجاري.

كما أوضحت مصادرنا أن 50 بالمائة من الملفات التي تم إحالتها على مجلس قضاء الجزائر، على وشك الانتهاء منها، ويوجد بعض القضايا في صدد إعداد الأمر بالإحالة، وهي الملفات التي تكرر فيها اسما الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.