إحالة ملفات 15 مستثمرا على العدالة في المسيلة

أحالت، مؤخرا، سلطات ولاية المسيلة، ملفات 15 مستثمرا على العدالة من أجل استرجاع العقار، بعد حصولهم على العقود، إضافة إلى إلغاء 18 استفادة من الاستثمار لبعض رجال الأعمال والمستثمرين الوهميين.
ووفق ما أوضحه الوالي ابراهيم اوشان في تصريح للصحافة المحلية،الثلاثاء، فقد تقرر إحالة 15 مستثمرا على الجهات القضائية المختصة، من أجل استعادة الأراضي التي تحصلوا عليها، رغم عدم استكمال المشاريع الاستثمارية المبرمجة، وهو ما بينته لجنة التفتيش والمتابعة التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة، فضلا عن تجريد 18 آخرين من الأراضي واستعادة الأوعية العقارية، نتيجة التماطل في الأشغال، رغبة في الاستفادة منها وتحويلها إلى أغراض أخرى. كما تم توجيه عشرات الإعذارات لمستثمرين آخرين، لحثهم على الانطلاق في الأشغال ومنه طلب الحصول على رخصة البناء. وإلا سيكون مصيرهم نزع تلك المساحات الشاسعة التي استفادوا منها، كما مكنت هذه الإجراءات المتخذة وفق ذات المتحدث، من انطلاق بعض المشاريع عبر ربوع الولاية، تفاديا لاتخاذ قرارات الإلغاء، بالموازاة مع ذلك، تعهد الوالي بمنح كل التسهيلات اللازمة والمزايا والمرافقة، لكل المستثمرين الجديين والحقيقيين بغية غرس مشاريعهم على أرض الواقع، وتوفير فرص شغل والمساهمة في تحسين عائدات الجباية المحلية.