إحالة ملف الطيب لوح على غرفة الاتهام.. والمحاكمة قريبا
أحال قاضي التحقيق للقطب الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد، الخميس 22 أكتوبر، مستندات ملف الوزير السابق للعدل الطيب لوح ومن معه على غرفة الاتهام، والتي ستحيله بدورها خلال الأيام القليلة المقبلة على قسم الجدولة لبرمجة تاريخ المحاكمة، بعد إصدار قرارها النهائي في تكييف قضية الحال، فيما استفاد السعيد بوتفيلقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي من “الإفراج” في قضية الحال.
المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقبل إحالة الملف على محكمة القطب الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، كيّف التهم المتابع فيها الطيب لوح على أساس “جناية”، وهذا خلافا لقضايا الفساد التي تورط فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء الذين شملهم إجراء “امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، أين كيفت التهم المتابعين فيها جميعا في خانة “الجنح”، أي أن قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي، أيد تكييف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وهذا الأخير بدوره أيد تكييف النيابة العليا لدى ذات المحكمة للتهم الموجهة للوزير السابق للعدل الطيب لوح على أساس “جناية”، ليقوم بتحويل مستندات الملف على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي يتولى برمجتها في غرفة الاتهام بحضور دفاع المتهمين.
ويتابع لوح في هذا الملف بـ”جناية إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية، لصالح أطراف وجهات معينة”، وهي التهم التي تصل عقوبتها حسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني إلى 20 سنة وفقا للمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 0.
كما يتابع في قضية الحال المفتش العام السابق لوزارة العدل ونائب عام ووكيل جمهورية وعدد من القضاة في الرضوخ لأوامر الطيب لوح الذي عرقل عمل العدالة لصالح رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو”، علي حداد وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة الذي استفاد حسب مصادر “الشروق” من “الإفراج” في قضية الحال، بعدما أنكر كل التهم المنسوبة له لدى الاستماع إليه من طرف المستشار المحقق والمتعلقة بتحريض الموظفين على التحيز في القضاء، والتأثير على القرارات والأحكام القضائية من خلال فحص الرسائل القصيرةSMS، لهاتف الوزير السابق للعدل الطيب لوح والتي أمر فيها بالتدخل في عدة قضايا مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مما أعاق وأثر على عمل القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين.