إحالة 22 محضرا قضائيا على مجالس التأديب

قرر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إحالة 22 محضرا قضائيا من المجالس القضائية الثمانية، التي مستها هذا العام عمليات التفتيش، على المجالس التأديبية للغرف الجهوية الثلاث (شرق، وسط وغرب) بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية، كما قررت قيادة المحضرين في اجتماعها نهاية الأسبوع الفارط بوهران، توجيه مساءلة لـ18 محضرا آخرا، في انتظار عمليات تفتيش ثانية تطال مع بداية السنة القادمة مجالس كبرى، كمجلس قضاء العاصمة، قسنطينة ووهران.

لقاء قيادة المحضرين برئاسة رئيس الغرفة الوطنية، الأستاذ جان حامد سيد احمد، المنعقد هذا الجمعة قبل شهر عن موعد اجتماع الغرفة الوطنية المقرر يوم 11 ديسمبر في العاصمة، اتفق على ست مسائل ستعرض على وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، رئيس المجلس الأعلى للمحضرين، في لقائه المنتظر مع هؤلاء الأعوان القضائيين، تتعلق بضمان الحماية القانونية لهذه المكاتب العمومية والتقليل من قرارات التوقيفات التي تطال المحضرين، بناء على أخطاء مادية أو شكوى كيدية، وفي هذا السياق تطالب قيادة المحضرين برفع التجريم عن الأخطاء المادية المهنية المرتكبة من المحضرين.

مسألة أخرى يراها المحضرون مستعجلة في لقائهم مع الوزير شرفي، تخص مستحقات المحضرين من الأتعاب الجزائية والمساعدة القضائية وتبليغ وترجمة الوثائق الأجنبية، بعد تأخر معظم المجالس القضائية في صرفها رغم توفر الأموال واقتراب إقفال السنة المالية.

وفي سياق البحث عن مهام جديدة مع تضاءل مهام المحضر القضائي، طالب ممثلو هؤلاء الضباط العموميين، باسناد تحصيل الغرامات للمحضرين، كما نادوا بضرورة القراءة السليمة للمادة 13 من القانون المنظم للمهنة والالتزام بمهامه المنوطة به.