إحالة 32 بالمئة من القضايا المدنية والتجارية والعقارية على الوساطة القضائية

أكد الأستاذ علي بوخلخال، رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين لدى نزوله ضيفا على جريدة “الشروق”، أن نسبة القضايا التي عرضت على الوساطة القضائية خلال 2012، فاقت 32 بالمائة عبر مختلف المجالس القضائية في الجزائر، ليشير إلى أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع لتوسيع مهام الوسيط القضائي، لتشمل عددا من القضايا الجزائية كالمخالفات والجنح البسيطة، كما تعكف الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين على المشاركة في صياغة قانون لتنظيم الوساطة.

وكشف الأستاذ بوخلخال بأن الوساطة القضائية تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل في أفريل 2009، حيث تشمل الوساطة القضائية النزاعات المدنية والإدارية والعقارية والتجارية، وحسب القانون فالوسيط القضائي يعمل على تقريب وجهات النظر في النزاعات حتى يتمكن الأطراف من إيجاد حلول لها، وينبغي عليه التحلي بالسرية التامة، وعلى القاضي المكلف بالملف أن يعرض الوساطة على الأطراف، مشيرا إلى أن الجزائر لاتزال الوساطة القضائية فيها محدودة مقارنة بالدول الأوربية والأمريكية، حيث شدَد محدثنا على ضرورة إصدار قانون لإلزامية الوساطة مثلما هو معمول به في فرنسا، وكذا نشر ثقافة الوساطة في المجتمع، حيث تعكف الجمعية الوطنية على انشاء مكاتب للمداومة في كل محكمة ومجلس قضائي عبر الوطن لإطلاع المتقاضين على الوساطة، حيث تسعى الجمعية حاليا للحصول على العضوية في لجنة انتقاء الوسطاء القضائيين، خاصة وأن الجمعية تضم حوالي1700 عضو من بين 2500 على المستوى الوطني، ومن أهم أهدافها إنشاء مرصد وطني لتثقيف المجتمع بأهمية ودور الوسيط القضائي في إيجاد حل يرضي جميع أطراف النزاع، والسعي لتجسيد مشروع وزارة العدل المتمثل في توسيع مهام الوسيط لتشمل القضايا الجزائية من مخالفات وجنح بسيطة. 

وتنشط جمعية الوسطاء القضائيين، منذ 2010 واعتمدت بتاريخ 5 ديسمبر 2012 ، حسب ما صرح به رئيسها والأمين العام المساعد مقدم بن عودة، كما تضم 36 عضوا من الإطارات منهم وكلاء جمهورية متقاعدون وموثقون ومحضرون قضائيون وأطباء وأساتذة جامعيون وخبراء في العقار والمالية، هدفهم التعريف بفكرة الصلح ونشرها في المدن بميكانيزمات الوساطة القضائية، هذه الأخيرة التي يتم الاعتماد عليها في الملفات المدنية، العقارية والتجارية والإدارية بقرار من القاضي.  

.

الوسيط القضائي يقرب وجهات النظر بين المتخاصمين 

وعن كيفية اختيار الوسطاء القضائيين، صرح بوخلخال بأنه يتم من طرف رؤساء المحاكم على مستوى 36 مجلسا قضائيا، وهذا بعد إيداع ملفاتهم على مستوى المحكمة المتواجدة في المقاطعة التي ينتمون إليها، وبعد التحري عليهم من طرف الضبطية القضائية، يقدم الملف الأمني والإداري للنائب العام، لتجتمع لجنة انتقاء الوسطاء المكونة من رئيس المجلس والنائب العام ورؤساء المحاكم لاختيار الوسطاء الذين يوافق عليهم وزير العدل، ليؤدوا اليمين القانونية فيما بعد، ويشترط أن تتوفر فيهم المؤهلات العلمية، الأخلاق والسرية الكاملة في دراسة الملفات .

ويساهم الوسيط القضائي في تخفيف الأعباء والتكاليف على القضاء والمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، والقاضي وحده من لديه كل الصلاحيات لعرض الوساطة على أطراف النزاع ويتم تعيينه ويحدد له مهلة شهر لدراسة الملف يمكن أن تمدد حسب الوسيط فيحرر محضرا بالاتفاق أو عدم الاتفاق ويودعه في المحكمة ليصادق عليه القاضي ليعطي المحضر صيغة تنفيذية ويكون بذلك حكما نهائيا غير قابل للطعن، ويتم دفع أتعاب الوسيط انطلاقا من التكاليف التي وردت في المحضر، ويدرسها القاضي.

واستحسن رئيس جمعية الوسطاء القضائيين، التجاوب الذي أبداه نقباء ومحامون على مستوى مجالس القضاء مع الوسطاء، الأمر الذي يشير  -حسب المتحدث- إلى السير قدما نحو نشر ثقافة الوساطة من خلال تكثيف عملية الاتصال بين الجهة القضائية وبين هيئات الدفاع من جهة أخرى.

وصرح أن جمعيته شاركت في اجتماعات وملتقيات تنظمها وزارة العدل كالملتقى الجهوي للوساطة الذي نظم بكل من سعيدة، وتلمسان، كما ساهمت في تنظيم ملتقى آخر بفندق الشيراطون بتدعيم من الاتحاد الأوروبي شارك فيه خبراء أجانب ألقوا محاضرات حول إشكالية الوساطة. هذا وشاركت الجمعية في الملتقى الدولي الخاص بالأمن القانوني، وأشار محدثنا إلى أن هناك دورات للوسطاء القضائيين تنعقد مع النواب العامين شهريا تناقش فيها انشغالاتهم.

وكشف بوخلخال عن تعاون بين جمعيته ووزارة الشؤون الدينية بحضور أساتذة في الشريعة يسعون لتطوير فكرة الصلح في الجزائر النابعة من أصولنا الدينية مع إدخال تجارب وميكانيزمات الوساطة في أوروبا للوصول إلى فكرة جديدة موضوعها الصلح والوساطة.