إحالة 7500محضر مخالفة ضد شركات أجنبية على العدالة

أحصى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماع، الطيب لوح، الخميس، أزيد من 7500 محضر مخالفة لتشريع العمل ضد شركات أجنبية عاملة بالجزائر، سنة 2010، منها 1.317 محضر ضد الشركات الأجنبية العاملة بولايات الجنوب، تمت إحالتها على الجهات القضائية.

• وأوضح الوزير، في رده على سؤال عضو مجلس الأمة، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفهية، حول مدى تطبيق تشريع العمل في الشركات الأجنبية، أنه تم في سنة 2010 تنفيذ  6.469 زيارة تفتيش في الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، معتبرا أن هذه الحصيلة تشير الى ارتفاع عدد زيارات المراقبة بنسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2007 .
•  من جهة أخرى، أكد الوزير أن مجموع اليد العاملة الأجنبية المشغلة في كل القطاعات الاقتصادية بلغت 42.712 عامل، الى غاية 31 ديسمبر الماضي، مشيرا الى أن قطاع العمل وضع آليات وتدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية، والتأكد من أن اليد العاملة الأجنبية لها المؤهلات التي لا تتوفر في العامل الجزائري ويتم ذلك من خلال إجبارية الدراسة المسبقة للتخصصات المتوفرة في سوق العمل الوطنية قبل إبداء أي موافقة على ملفات تشغيل العمال الأجانب.
• كما أبرز أن اليد العاملة الأجنبية المتخصصة تبقى استثنائية وتخص أساسا المشاريع
• الهيكلية الكبرى، كمشروع الطريق السيار شرق-غرب، ومشروع نقل المياه من عين صالح
• الى تمنراست، ومشاريع انجاز السدود ومشاريع خطوط الترمواي،والمشاريع الكبرى لانجاز السكنات المرتبطة بتحديد مدة أقصر للانجاز.
• وأفاد الطيب لوح في سياق متصل، بأن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التى تم التصريح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بلغ 751 مشروعا، بطاقة استحداث 140.866 منصب شغل، بينما  أحصت مصالح مفتشية العمل بخصوص الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة بالجنوب 238 شركة تشغل 37.536 عامل، منهم 30.514 عاملا جزائريا و7.022 أجنبيا.
• .