إحالة 90 بالمائة من الإطارات العليا لوزارة التربية على التقاعد
أجرت وزيرة التربية الوطنية، حركة تغيير جزئية مست مديرين مركزيين، بحيث رقت عبد الحكيم بلعابد مدير تسيير الموارد البشرية إلى أمين عام للوزارة، خلفا للأمينة العامة السابقة جميلة عايدي التي تم إنهاء مهامها، فيما أعطت فرصة لأحد الكفاءات من أبناء القطاع لتولي منصب حساس، ويتعلق الأمر بمنصب مدير الموظفين. في الوقت الذي تقرر إحالة 90 بالمائة من إطارات الوزارة على التقاعد ممن تجاوزا سن الـ60.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مدير الموظفين عبد الحكيم بلعابد، الذي شغل منصب لأقل من سنة، بعد تنحية مدير الموظفين السابق عبد الحكيم بوساحية، قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مكافأته بحيث قامت بترقيته إلى أمين عام للوزارة، خلفا للأمينة العامة السابقة عايدي جميلة، التي لم تعمر كثيرا بمبنى الوزارة، حتى أنها قد ظلت مهمشة طيلة فترة تعيينها، فلم يسجل لها أي تصريح وأي تدخل، عكس الأمناء العامين السابقين. بالمقابل فإن الوزيرة قد أرادت إعطاء فرصة للكفاءات من أبناء القطاع وتشجيعهم نظير الخبرة التي يتمتعون بها خاصة وأنهم خدموا القطاع لعدة سنوا،، بحيث استقدمت رئيس مصلحة الموظفين بمديرية التربية لولاية سطيف، وقامت بمنحه منصبا حساسا بالوزارة ويتعلق الأمر بمنصب مدير تسيير الموارد البشرية، خلفا لعبد الحكيم بلعابد.
وبخصوص مديري التربية للولايات، أكدت المصادر نفسها، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، قد قررت الإبقاء على نفس الفريق، لإنجاح الدخول المدرسي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 12 يوما، لتقوم منتصف شهر سبتمبر بإجراء حركة تغيير واسعة، في سلكهم، أين سيتم استقدام 6 مديري تربية جدد حسب المعلومات الأولية المتوفرة، مشيرة في ذات السياق إلى أن 90 بالمائة من مديرين مركزيين ومديرين فرعيين، ستتم إحالتهم إلى التقاعد ممن تجاوزوا سن الـ 60، على غرار مدير التعليم الثانوي العام والتقني عبد القادر ميسوم، عطية مدير فرعي مكلف بالتعليم الخاص والمتخصص وشامي منتصف شهر سبتمبر مدراء التربية.
وأكدت، نفس المصادر، أن وزيرة التربية الوطنية، ومنذ قدومها للقطاع، لجأت إلى إحداث تغييرات “تدرجية” على إطاراتها، وبالتالي فهي مطالبة بتعويض مناصب إطاراتها من المحالين على التقاعد في الوقت المحدد، خاصة وأن فترة الدخول المدرسي تعد أصعب فترة، وكذا لكي لا تبقى وزارة بحجم وزارة التربية الوطنية خالية على عروشها، مثل ما حدث في عهدة الوزير السابق بابا احمد عبد اللطيف، الذي ومنذ تعيينه على رأس القطاع حتى شرع في ممارسة صلاحياتها بسلسلة من الإقالات والإحالات على التقاعد، للتخلص من تركة الوزير الأسبق أبو بكر بين بوزيد، إلى غاية مغادرته الوزارة التي تركها خاوية على عروشها.