إحصاء 66 بلدية تعاني الانسداد نتيجة الخلافات الحزبية

أحصت اللجنة الحزبية الوطنية المُكلفة بمعالجة حالات الانسداد بالمجالس الشعبية البلدية 66 حالة انسداد على مستوى 33 ولاية عبر القطر الوطني، في حين تم تحديد 15 مجلسا بلديا يُعاني من انسداد جزئي نتيجة وجود خلافات بين رئيس البلدية وأعضاء مجلسه.
وجهت اللجنة المُكونة من ممثلي أربعة أحزاب سياسية، وهم كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، تعليمة إلى ممثليها بالولايات المعنية بلدياتها بحالات الانسداد من أجل الشروع في معاينة ميدانية لهذه المجالس وتحرير تقرير مفصل حول الجهة المتسببة في الانسداد.
وتوصلت هذه الأخيرة إلى تحديد 66 مجلسا بلديا يُعاني من انسداد كلي وموزع عبر 33 ولاية، بينما بلغ عدد المجالس الشعبية البلدية التي تعاني من انسداد جزئي 15 مجلسا بلديا، وذلك نتيجة وجود خلافات حادة بين رئيس البلدية وأعضاء مجلسه، الأمر الذي حال دون حلحلة المشكل وبقاء المجلس في حالة شبه مشلولة.
ويؤكد في هذا السياق، مُمثل حزب جبهة التحرير الوطني في اللجنة المكلفة بمعالجة حالات الانسداد، سيد أحمد تمامري، في إفادة لـ”الشروق” أن الخطوة الأولى لإنهاء هذه المشكلة اتخذت وقد تم تحديد عدد المجالس التي تعاني من حالة انسداد كلي أو جزئي.
وبناء على ذلك- يقول تمامري- تم إعداد تقرير من مفصل بالتنسيق مع ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة بالولايات المعنية من أجل الشروع في إيجاد حلول سريعة، وتحديد المسؤوليات، خاصة أن أغلب الانسدادات مردها إلى الخلافات التي تكونت قبل سنوات، أي بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية سنة 2021، حيث وجدت الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية على مستوى هذه المجالس صعوبة في الاتفاق حول هوية “المير”.
ويؤكد المتحدث أن اللجنة المعنية تسعى لإنهاء المشكل قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال دراسة كل الحلول الممكنة في هذا الشأن، أما في حال حددت مسؤولية الانسداد من خارج التكتل الحزبي الذي يضم الأفلان والأرندي وحركة البناء والمستقبل، سيتم التواصل – يقول تمامري- مع الأحزاب السياسية المعنية من أجل إيجاد حل نهائي.
وبخصوص إمكانية اللجوء إلى تعيين رئيس البلدية المُتحصل على أعلى الأصوات في القائمة خلال الانتخابات المحلية الماضية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الداخلية كحل للأزمة، استبعد القيادي في الأرندي صافي العربي في حديثه لـ”الشروق” إمكانية اللجوء لهذه الطريقة، قائلا: “هذا حل ظرفي وسيبقي على حالة الانسدادات في البلديات كما كانت أو أكثر خاصة أن باقي الأعضاء سيرفضون العمل مع المير الجديد”.
وأضاف المتحدث أن رئيس البلدية يجب أن يتمتع بكل الصلاحيات، وأن يحظى كذلك بتأييد كل أعضاء مجلسه من أجل التقدم في عمله وتحقيق التنمية على مستوى بلديته، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر، حسب صافي، في قانوني الانتخابات والبلدية من أجل إنهاء هذه الأزمة مستقبلا.
ومعلوم، أن السلطات ممثلة في وزارة الداخلية تحاول في كل مرة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تعاني منها المجالس البلدية في كل مرة، وذلك بالاحتكام إلى القانون، إلا أن عملية انتخاب رؤساء البلديات طالما كانت محل صراعات و”كولسة” وتحالفات بين المنتخبين تكون في بعض الأحيان غير طبيعية وتؤدي في الأخير إلى تجميد عمل المجالس.