إخضاع السيارات المرقمة في 2011 للمراقبة التقنية

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2011، ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان المؤسسة أمس بأن هذا الإجراء “يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار”، مشيرا إلى “أن السيارات المرقمة في فيفري 2011 تخضع للمراقبة في فيفري 2013 والمرقمة في مارس2011 تخضع للمراقبة في مارس 2013، والأمر ينطبق على باقي الأشهر بنفس الصيغة.

وأضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في “غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و50.000 دج والحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود”.

للتذكير ان المراقبة التقنية للسيارات قد اصبحت اجبارية منذ سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ تم تسجيل 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني.