إخطار المحكمة الدستورية حول 4 تعديلات على قانون المالية

أخطر كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، والوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية بتعارض أربع مواد معدلة في قانون المالية لسنة 2025 مع نص المادة 147 من الدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 23 و29 و33 و55، التي تم تعديلها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدين أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تقليص الموارد المالية للخزينة العمومية.
بعد جدل طويل، استقر رأي مجلس الأمة والوزارة الأولى على إخطار المحكمة الدستورية بشأن هذه التعديلات، بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، بخصوص تشريعات أخرى، وذلك نظرا للطابع الاستعجالي للقانون والحديث عن تعديل وزاري مرتقب.
وأكد صالح قوجيل، بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على قانون المالية، السبت، أن هذا الإجراء جاء عملا بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193، حيث تم إخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي مست المواد 23 و29 و33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه: “لا يُقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تقليص الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف زيادة إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تعادل، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها”.
وقد تم توجيه هذا الإخطار بعدما اتهم أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة نواب المجلس الشعبي الوطني بانتهاك أحكام المادة 147 من الدستور في تعديل المواد المذكورة، معتبرين أن التعديلات المدخلة على هذه المواد ستؤدي إلى تخفيض في الموارد المالية للخزينة العمومية بسبب عدم مرافقتها بتدابير بديلة تضمن زيادة الإيرادات.
ومن المواد محل الإخطار المادة 23 مكرر التي تنص على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة. بينما تتعلق المادة 29 برفض رفع مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار كما اقترحته الحكومة، والإبقاء على المبلغ الحالي وهو 10.000 دينار.
أما بخصوص المادة 33 فهي تنص على تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين من 100.000 دينار إلى 5000 دينار، وتشير إلى أنه لا يمكن للموثقين أو المحضرين قبول أي وثيقة أو نسخة غير مدموغة أو غير مسجلة قانونياً، وإلا تعرضوا للعقوبة.
أما المادة 55 المعدلة، فهي تتحدث عن تخفيض الغرامة المفروضة على قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والنفعية.
هذا وتتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة وتصدر قرارها بشأن هذه الإخطارات في مدة 30 يوما من تاريخ إخطارها حسب ما تنص عليه المادة 194 من الدستور.

أسباب عدم تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء
وبخصوص عدم تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، أوضح نواب بغرفتي البرلمان لـ”الشروق” أن عدم اللجوء إلى تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء بين الهيئتين التشريعيتين يعود إلى عدم وجود نقاط خلافية تستدعي ذلك، إضافة إلى مراعاة الطابع الاستعجالي لهذا القانون.
وجدير بالذكر أن مجلس الأمة سبق له أن فعّل اللجنة المتساوية الأعضاء خلال العامين الماضيين بخصوص أربعة قوانين، وهي القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية، القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، والقانون العضوي للإعلام، بعد أخذ التحفظات التي رفعتها الحكومة بعين الاعتبار.