إخطار من رئيس الجمهورية حول ظاهرة الدروس الخصوصية

بوخاري: تشعبات وأبعاد عديدة وعميقة تتجاوز الممارسة التعليمية الموازية

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، خلال افتتاح الجمعية العامة العادية الثالثة للمجلس، أن انعقاد هذه الجمعية العامة يشكل مناسبة لتجديد المسؤولية الجماعية في الاضطلاع بالمهام الموكلة إلى المجلس، وفي مقدمتها التفكير والتشاور، والتحاور وتحليل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستشراف آثارها، واقتراح المسارات الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية وانسجام واستدامة السياسات الموضوعة في هذا الإطار.
ووفقا لما نقلته الإذاعة الجزائرية، أشار بوخاري خلال اللقاء، الذي عقد الثلاثاء،، أن ثلاثة مشاريع تقارير ستعرض على الجمعية العامة.
ويتعلق مشروع التقرير الأول بالإخطار من قبل رئيس الجمهورية حول موضوع تمويل الخدمات العمومية وفعالية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والذي يركز على إشكالية التوفيق بين متطلبات الخدمة العمومية من جهة، وضرورة الاستدامة المالية والنجاعة الاقتصادية من جهة أخرى.
وقال إن: “المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مدعوة إلى أداء مهمة ذات منفعة عامة، وفي الوقت ذاته إلى حسن استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفها، وتحسين حوكمتها وفعاليتها وقدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة منها”.
أما مشروع التقرير الثاني، موضوع إخطار من قبل رئيس الجمهورية، فيتناول ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية الرسمية.
ووضّح رئيس المجلس أن لهذا الموضوع تشعبات وأبعاد عديدة وعميقة تتجاوز مجرد ممارسة تعليمية موازية، لتطرح تساؤلات حول أسباب انتشار الظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وعلى المنظومة التربوية بحد ذاتها.
وأكد بوخاري حرص المجلس على اعتماد قراءة موضوعية ومتوازنة في تناوله لهذا الموضوع، تتجاوز الأحكام المسبقة، وتسعى إلى فهم الظاهرة في أسبابها ودوافعها وآثارها.
أما التقرير الثالث، فيتعلق بموضوع إخطار ذاتي حول التآزر المؤسساتي ضمن مسار التكفل بسرطان الثدي في الجزائر.
وأفاد بوخاري أن المجلس لاحظ أنه رغم جهود الدولة في التكفل بسرطان الثدي في الجزائر، فيبقى هناك هامش لتحسين الأداء والتكفل الأمثل بجودة المسار الذي يرافق المريضة من الوقاية والتشخيص إلى العلاج والمتابعة والتأهيل والمرافقة.