إخلاء صحيفة السوابق العدلية من بعض الإدانات غير الخطيرة

اقترحت اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم تعديل الأمر 72-50 المتعلق بصحيفة السوابق العدلية.

•  حيث يتم بموجب هذا التعديل عدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح والتي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق العدلية مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح والمخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة وأن يأمر بعدم اظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية.
• قال مختار فليون المدير العام لإدارة السجون أمس على هامش اجتماع اللجنة الوزارية والذي خصص لتقييم عملها منذ إنشائها ان هذه الهيئة قدمت جملة من الاقتراحات تخص صحيفة السوابق العدلية من ذلك مراجعة الإجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني لطالب الصحيفة وتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال الدنيا للحصول عليها، وفي هذا الشأن اقترحت تخفيض مدة الحصول على رد الاعتبار القانوني إلى سنتين ورد الاعتبار القضائي إلى سنة في مادتي الجنح والمخالفات وتخفيض هذه المدة في الجنايات إلى خمس سنوات في رد الاعتبار القضائي و 10 سنوات في رد الاعتبار القانوني ماعدا في الجرائم التي لا تتقادم، كما طالبت اللجنة في اجتماعها عدم اظهار التدابير والعقوبات الصادرة ضد الأحداث في صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مع إلغائها كليا عند بلوغ الحدث سن الرشد.
• وتأتي هذه الاقتراحات حسب المشاركين في اللجنة حتى “لا تكون صحيفة السوابق العدلية عائقا للعمل أمام المساجين بعد إطلاق سراحهم وذلك لتسهيل عملية إدماجهم”، مع تقديم  توصيات يتم بموجبها منع الإدارات العمومية والهيآت من طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بمناسبة تنظيمها لمسابقات التوظيف إلا في بعض المناصب القيادية وفق الترتيب المذكور في القانون الأساسي للوظيف العمومي.
• كما قدمت اللجنة مجموعة من الأفكار المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من ذلك منع منح السجل التجاري للأشخاص الذين حكم عليهم وذلك بإعادة تعديل الشروط والإبقاء على الاستثناءات المتعلقة بإنشاء شركات تجارية على ان يفتح المجال للحصول على السجل التجاري في بقية الأصناف الأخرى من النشاطات.
• في سياق متصل، كشف المدير العام بإدارة السجون مختار فليون بأن “أكثر من 20.000 سجين” شاركوا في امتحانات الانتقال من سنة دراسية إلى أخرى، مشيرا الى ان “الإقبال فاق الإمكانات التي توفرها المؤسسات العقابية”، وقد ترشح لامتحانات شهادة التعليم المتوسط القادمة 3376 سجين، أي بزيادة تقدر بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، حيث سجل 1649 محبوس آخر في الدورة القادمة لامتحانات شهادة البكالوريا في حين كان عددهم 1150 خلال الدورة الماضية.