إدارة البرلمان تبدد أحلام “متمرّدي” الأحزاب في تشكيل كتل برلمانية

قطعت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، الطريق على أنصار عبد المجيد مناصرة في إقامة كتلة برلمانية موازية لكتلة حركة مجتمع السلم، بعد أن طالبوا بالاعتراف بهم ككتلة ومنحهم مقر بالغرفة السفلى، لكونهم يتوفرون على النصاب القانوني، كما يقولون.

•   
• رد هيئة زياري على جماعة الدعوة والتغيير، جاء في بيان أكد من خلاله المجلس أن عدد المجموعات البرلمانية المعترف بها في الغرفة السفلى، يقدر بسبع كتل تشكلت وفقا للنظام الداخلي للمجلس، الذي يؤكد أن الحد الأدنى لتشكيل كتلة برلمانية يجب ألا يقل عن 11 مقعدا.
• وكان أعضاء في كتلة الدعوة والتغيير قد أكدوا في وقت سابق أن مسؤولي الغرفة السفلى وعدهم بمنحهم مقر والاعتراف بهم ككتلة برلمانية، غير أن هذا البيان جاء ليؤكد عكس ذلك.
• وجاء في بيان للمجلس “لا وجود لأي مجموعة أو كتلة خارج القائمة القانونية، وأن أي إعلان عن وجود مجموعة أو كتلة لا يلزم إلا أصحابها”، وأشار البيان إلى أن المجموعات البرلمانية المعترف بها، هي التي تشكلت في بداية
• الفترة التشريعية الحالية وتتمثل في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، والمجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي والمجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم والمجموعة، البرلمانية للأحرار والمجموعة البرلمانية لحزب العمال، والمجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والمجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية.
• ويعتبر هذا البيان موقفا صارما من الغرفة السفلى إزاء حالات التمرد داخل الأحزاب الممثلة في المجلس، وخطا أحمر لإنشاء كتل جديدة، سيما وأن مجموعات برلمانية بمبنى زيغود يوسف، تعيش على وقع تململات، هي علاوة على كتلة “حمس”، المجموعة البرلمانية لحزب العمال، ومجموعة الجبهة الوطنية الجزائرية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.