إدارة البرلمان تعلن تقديم جلسة مناقشة قانون المالية التكميلي

أعلنت إدارة المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، تقديم موعد مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي بقرابة أسبوع عن الموعد المقرر سابقا بسبب طابعه الإستعجالي، حيث ستبدأ الجلسات الثلاثاء القادم والتصويت يوم 31 ماي.
وحسب بيان للمجلس ”
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين أنه تقرر تقديم عقد جلسة المناقشة إلى يومي الثلاثاء والاربعاء 26 و27 ماي 2020 على أن يخصص يوم الأحد 31 ماي 2020 للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد ، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ووفق نفس المصدر فالقرار جاء بعد “استشارة أعضاء مكتب المجلس، وبعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة المالية والميزانية أثناء دراسة أحكام مشروع قانون المالية التكميلي”.
وأوضح أن السبب هو “الطابع الاستعجالي الذي أكدته الحكومة عند إيداعها لمشروع القانون ، أنه تم تعديل الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بالمناقشة العامة والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي”.
وكانت إدارة المجلس قد برمجت سابقا جلسات مناقشة والتصويت على المشروع ابتداء من يوم 31 ماي الجاري.