إدارة الجمارك تؤكد حصولها على عرض من الشركة السويسرية

أكد مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية العامة للجمارك شهر جويلية 2007 والذي أشارت إليه “الشروق” في عددها الصادر يوم 23 أوت الجاري.

•  
• خصص للاستماع للعرض الذي تقدمت به الشركة السويسرية في مجال خبرتها، ونشرت “الشروق” وثيقة رسمية مفادها أن المديرية العامة للجمارك شرعت في الاتصال بالشركة السويسرية “SGS” قبل صدور المادة 92 مكرر من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، التي تنص على تعيين شركات أجنبية لمراقبة السلع والخدمات الموجهة إلى التراب الوطني، حيث تشمل عملية المراقبة القيمة والنوع والكمية والمنشأ.
• وقال مدير مكافحة الغش، إن الاجتماع الذي عقد فعلا، يندرج ضمن سلسلة الإجراءات الاعتيادية التي تنتهجها إدارة الجمارك، لتكريس مبدأ الشفافية في تعاملاتها مع محيطها الخارجي ومع المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن العرض لم يلق اهتماما من طرف الجمارك، بحسب المتحدث الذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد للمصير الذي لقيه حمزة بن جاب الله الذي كشف تلاعب الشركة السويسرية والذي دفع الثمن بفصله من منصبه وهو اليوم في بيته.  
• وقال المتحدث إن اجتماع الأربعاء الماضي بمقر المديرية العامة للجمارك حضره جميع المديرين المركزيين خصص لدراسة محور خاص بتزويد إدارة الجمارك بشبكة “أنترنت” والذي ألح المدير العام للجمارك خلاله على شرح الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وخاصة البند المتعلق بتعديل قانون الجمارك الصادر سنة 1979.
• وحسب نص المراسلة رقم 183 المؤرخة في 9 جويلية 2007، فإن الاجتماع الذي عقد كان تنفيذا لطلب المدير العام، ومن النقاط التي تم تداولها مقترح شراء أجهزة سكانير، وبعدها الإرسالية رقم 0060 التي كانت في شكل مذكرة إعلامية مرسلة من قبل مدير المركز الوطني للمواصلات الجمركية “ح. بن جاب الله”، الذي يلفت انتباه المدير العام للجمارك رسميا بأن هناك تضخيم مفضوح في قيمة أجهزة السكانير، وهو ما تم اكتشافه خلال اتصال إدارة الجمارك الجزائرية مباشرة بالشركة الصينية المصنعة لهذه التجهيزات، وكانت إدارة الجمارك قد اتفقت مع الشركة الصينية لشراء الجهاز الواحد بـ1.5 مليون دولار.
• ومعلوم أن الهيئات والدوائر الرسمية لا يمكنها شراء عتاد أو تجهيزات بدون مناقصة وطنية أو دولية إلا في حالات استثنائية محددة وبموافقة من الهيئة الوصية.