إدارة المدارس العليا تباغث الطلبة بامتحانات لإجبارهم على العودة لمقاعد الدراسة

سارعت إدارة المدارس العليا إلى نشر مضامين إجراءات وزارة التعليم العالي، كما عمدت المدارس ذاتها إلى مُباغثة الطلبة بنشر جداول امتحانات السداسي الأول انطلاقا من 17 من الشهر الحالي في خطوة اعتبرها الطلبة إجراء لإجبارهم على العودة لمقاعد الدراسة.

• نفذ، أمس، طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة وقفتهم الاحتجاجية داخل فناء المدرسة، حيث تجمهر عدد من الطلبة مطالبين بعدم مساواتهم مع خريجي نظام (آل آم دي) ومطالبين أيضا بإعادة التصنيف الذي جاء في المرسوم الرئاسي الأخير بقرار رئاسي وليس مجرد وعود من قبل الوزير حراوبية، وقال عدد من ممثلي الطلبة في تصريح للشروق (لسنا أغبياء حتى يخبرنا الوزير أنه سيقوم بتعديل مرسوم رئاسي ..).
• كما انضم، أمس، طلبة المدرسة العليا للبيطرة للدخول في إضراب مفتوح حيث رفض طلبة المدرسة الدخول إلى أقسامهم مُهددين إدارة المدرسة بمواصلة إضرابهم المفتوح، إذا لم يعدل ما ورد في المرسوم الرئاسي وتقديم حلول ملموسة لا مجرد وعود، كما جدد طلبة المدرسة العليا للبيطرة رفع مطالبهم القديمة والمتمثلة في تصحيح المسار البيداغوجي للمدرسة والذي أثر سلبا على انتقال الطلبة من سنة إلى أخرى.
• هذا واستأنف أمس طلبة المدرسة العليا للتخطيط دراستهم بشكل عادي، فيما فضل طلبة ثلاث مدارس تتمثل في كل من المدرسة العليا للتقنيات، المدرسة العليا للأشغال العمومية والمدرسة العليا للهندسة المعمارية إضافة إلى طلبة نحو 11 كلية بجامعة هواري بومدين، الإبقاء على خيار الإضراب المفتوح إلى غاية الإعلان عن تعليق المرسوم الرئاسي.
• ويواصل هؤلاء الطلبة رفع مطالبهم ورفض الدخول إلى أقسام المدارس العليا  بحجة أن وعود الوزير حراوبية صعب أن تحققها الوزارة لوحدها، كون أن المرسوم الرئاسي لا يعدل إلا بمرسوم رئاسي، كما أن مديرية الوظيف العمومية معنية هي الأخرى بالتدخل لإعادة التصنيف المخيب لخريجي المدارس التحضيرية والمدارس العليا .
• ويأتي تمسك أغلب طلبة الجامعات بمواصلة الإضراب المفتوح عن الدراسة، احتجاجا على المرسوم الرئاسي الصادر في 15 ديسمبر الماضي المتعلق بمعادلة الشهادات، بالرغم من الإجراءات التي اتخذها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن أوصت الندوة الوطنية بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 10 – 315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 بهدف اعتماد تصنيف يأخذ بعين الاعتبار مجمل شهادات التعليم، وكلف الوزير برفع هذه التوصيات إلى السلطات العليا للبلاد بغرض تجسيدها ميدانيا، والإبقاء على تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام، سريان العمل بشهادة مهندس دولة الممنوحة من قبل المؤسسات والجامعات والمراكز الجامعية، منح الأولوية لإعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام “آل أم دي”.