إدارة وزارة الخارجية تقاضي المضربين

قررت إدارة وزارة الشؤون الخارجية رفع دعوى قضائية أمام العدالة ضد العمال المضربين بسبب “عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل”، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار المشاورات والحوار للوصول إلى حل نهائي يرضي الجميع.

وقدرت إدارة الوزارة، في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لمستخدمي الوزارة لمدة ثلاثة أيام، بـ  10 بالمائة من مستخدمي الوزارة، بحيث لم يستجب له أعوان السلك الدبلوماسي وإطارات الوزارة، مؤكدة أن العمل تواصل بشكل عادي على مستوى مختلف المصالح الإدارية لهذه الهيئة. 

وأضاف البيان أن “الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين المواطنين من الدخول إلى المصلحة”، مشيرا إلى أن الإدارة قد نظمت يوم 10 فيفري الجاري اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة، حيث أكدت الوزارة أن “باب الحوار لم يغلق وأن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى”.  

وقالت الإدارة إنها قدمت الإجابة عن مطالب النقابة في اجتماع يوم الخميس ومنها العمل على تسوية تدريجية لقضية ترسيم الأعوان المتعاقدين، بحيث سيستفيد من هذه العملية حوالي 108 متعاقد. وبخصوص منحة التمدرس بالخارج، فقد توصلت الإدارة إلى إيجاد صيغة قانونية تسمح لأبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا في الخارج في السنة التي يستدعى فيها أولياؤهم إلى الإدارة المركزية من الاستفادة من أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 3 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003 .

أما فيما يخص الاستفادة من تعيين ثان بالخارج لأعوان الأسلاك المشتركة، فقد أوضحت الوزارة أن المرسوم المتعلق بذلك لا يسمح بذلك.

وللعلم، فإن النقابة تطالب بتسوية الأجور ومنحة المردودية وتنظيم الحركة الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة وبالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين.