اتهموا بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام
إدانة إطارات سوناطراك بالحبس النافذ وغرامة بـ 50 مليون سنتيم
أدانت محكمة الجنح بحاسي مسعود الواقعة 80 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة أمس في جلسة علنية أربعة إطارات بمؤسسة الأشغال في الآبار e n t pe إحدى فروع مجمع سوناطراك وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر أو ما عرف بملف شركة “ألباس” الوهمية في حين برأت نفس الهيئة الرئيس المدير العام السابق لشركةentpe وسلطت نفس الهيئة عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتنيم و30 الف دج كمصاريف قضائية ضد كل من أمين عام نقابة المؤسسة بصفته عضو فيدرالي للمحروقات المدعو (ز، ز( وكذا المدير العام السابق لمؤسسة ”ألباس” المسمى )ب، ب، س( ناهيك عن المتهم الرابع وهو )ز،ن( بصفته عضو في نقابة المؤسسة.
- وكانت النيابة العامة في الجلسة السابقة قد التمست عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 500 ألف دج في حق المتهمين عقب توجيه عدة اتهامات لهم منها تبديد المال العام ومخالفة قانون الصفقات العمومية.
- تحريك هذا الملف المنعوت بالثقيل من قبل مصالح الدرك الوطني بعاصمة الذهب الأسود يعود إلى سنة 2007 بناء على رسالة مجهولة، حيث أنه ومباشرة بعد التحقيقات تم اكتشاف خروقات في تسيير المؤسسة ذاتها وتلاعب بالأغلفة المالية حسب مصادر مؤكدة، وكان اثنان من المتهمين رفقة 09 عمال آخرين يمثلون الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أسسوا ألباس نهاية شهر ماي 2002 لتظهر عقبها ثغرات مالية ومشاريع مشبوهة زيادة على إبرام صفقات بـ 06 ملايير سنتيم ومحاولة تنفيذ صفقات ثانية داخل الشركة بإسم شخصيات قريبة من المسيرين السابقين، كما طالت العمليات أموال الخدمات الاجتماعية.
- من جهة أخرى لازالت مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي وعدد من المتعاملين يطالبون بمستحقاتهم إزاء المؤسسة، كما رفعوا ضد مسيريها السابقين دعاوى قضائية، هذا وتتزامن الأحكام القضائية الصادرة أمس في فترة تشهد فيها شركة الأشغال في الآبار نزاعات متكررة وتكتلات عمالية بين عناصر من النقابة المنتهية عهدتها وجناح المعارضة الرافض لتجديد عهدة بعض النقابيين المتهمين بعد 18 سنة من التمثيل النقابي الذي وصف بغير المجدي.