إدانة وزير العدل السابق الطيب لوح بـ 3 سنوات حبسا

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسبدي أمحمد، الاثنين، الوزير السابق للعدل الطيب لوح بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الاعمال طارق نوا كونياف.

كما قضى القطب الجزاىي الاقتصادي والمالي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.

ويوم 28 فيفري، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.

مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة

واعتبر وكيل الجمهورية خلال مرافعته وقائع الحال بغير العادية نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين في الملف كونهم يفقهون القانون ويتقنون إجراءات التقاضي، مشددا على أن “الجزم باليقين هو مقياس الحكم”، قائلا “سيدي الرئيس، المؤسف في هذه القضية هي طبيعة الأشخاص المتابعين فيها، المتهم الطيب لوح كان يشغل منصب وزير العدل، والمفتش العام الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم ومتابعان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم كونيناف طارق نوة الذي أصدر في حقه أحكاما مدتها 16 سنة حبسا نافذا بتهم تبييض الأموال، استفادة من امتيازات وغيرها”.
وعاد ممثل الحق العام إلى انطلاق وقائع القضية الحالية التي تمتد جذورها إلى سنة 2014، عندما قام رجل الأعمال كونيناف، صاحب شركة “Sarl KMC IMP8_ EXP” باستيراد الإسمنت لتسويقه خلال الأزمة، وقام من خلال ذلك بتضخيم الفواتير، ما نتج عنه خسائر للخزينة العمومية وكذا الجمارك التي قامت حينها بتحريك دعاوى قضائية نتج عنها ثمانية ملفات، من ضمنها 6 تم معالجتها من طرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد وملفين تم تحريكهما بعد إيداع شكاوى من طرف مفتشية الجمارك.

وتابع “وبناء على التحريات، تم إصدار أوامر بالضبط والإحضار مع أوامر بالقبض، حينها تواصل كونيناف طارق مع والي ولاية مستغانم آنذاك عبد الوحيد طمار حتى يساعده في حل مشاكله مع القضاء، ليتم فعلا معالجة الملف بسرعة قياسية، حيث انتهت بإصدار أحكام بالبراءة لصالح المتهم كونيناف وأخرى بانتفاء وجه الدعوى العمومية”.

وأردفت النيابة “كونيناف بعد ما مهد الأمور، تقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بناء على تعليمات من وزير العدل السابق، الطيب لوح، لإفراغ الأوامر بالقبض من دون إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية، وهذا يعتبر خرقا للقانون، وبعد إفراغ الأوامر بالقبض تم تركه في حالة إفراج، حيث مثل أمام القاضي “ز.جميلة” والتي أمرت بإجراء تحقيق تكميلي في القضية وبعد ذلك بخمسة أشهر تم تحويلها إلى ولاية عين تيموشنت وتعيينها كمستشارة وهنا نقطة الاستفهام سيدي الرئيس..؟ والجواب للأسف الشديد هو أن القاضية تعرضت للتهديد و الوعيد”.

وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن التصريحات التي جاء بها المشتبه فيهم خلال المحاكمة كانت مخالفة لما جاء به الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذين باشروا التحقيق الابتدائي في الوقائع، مضيفا أنه لا يوجد في الملف أي تعليمات كتابية بخصوص الملف الحالي، وأنّ ما قام به المشتبه فيهم أدى إلى انحراف التحقيق عن مساره الحقيقي وصدرت أحكام بالبراءة وانتفاء وجه الدعوى العمومية.

وعرج ممثل الحق العام إلى تصريحات وكيل الجمهورية الذي تم سماعه كشاهد في الملف والذي قال إنه بعد ما لاحظ كل ذلك الضغط دوّن “غير صالح للإيداع كونه غير كامل للهوية”، وذلك حتى يحمي نفسه، فيما لاحظت قاضي الجلسة أن الهوية تنطبق على كونيناف طارق، فأمرت بإجراء تحقيق تكميلي، قائلا “سيدي الرئيس بالرجوع إلى الأوامر بالقبض التي كانت قد صدرت ضد المتهم كونيناف طارق نوة، فإنه بالتدقيق في الطريقة التي تم تنفيذها ومآل القضايا، فإنه يتضح جيدا بأنها كانت مسيرة بموجب أوامر فوقية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تسير الأمور بهذه الطريقة في الحالات العادية، سواء من حيث سرعة التنفيذ أو من حيث النتيجة التي آلت إليها كل قضية”.

وختم الوكيل مرافعته بالقول “الواضح من الملف والتجاوزات والسرعة التي عولجت بها الملفات الخاصة بالمتهم كونيناف نوة طارق كانت غير عادية من جهة وغير قانونية من جهة أخرى، بما يؤكد قيام المتهم لوح الطيب وزير العدل السابق الذي كان يقوم بتوجيه تعليمات شفوية للتهرب من المسؤولية، بممارسة الضغط على قضاة مجلس قضاء مستغانم لحملهم على الفصل في ملفات المتهم كونيناف على نحو مخالف للقانون، عن طريق الاتصال المباشر بالمتهم بن هاشم الطيب باعتباره المفتش العام لوزارة العدل، للتأثير عليهم وعلى المسار العادي لملفات المتهم كونيناف، باعتباره من أصحاب المال والنفوذ خلال تلك الفترة، إذ كان يتصل بدوره المتهم بن هاشم الطيب برئيسة المجلس والنائب العام ورئيسة المحكمة”.

وعلى هذا الأساس، يضيف وكيل الجمهوريّة، فإن المعطيات المتضمنة بالملف والثابتة ثبوتا كافيا من شأنها أن تشكل قرائن تصب ضد المتهمين تثبيتًا لقرائن الاتهام لا لصالحهم، وأن تساهم في تقوية روابط الاتهام وتعزز دلائل الإذناب.