إدراج رمز الاستجابة السريع والرسائل القصيرة في التبادل الإلكتروني القضائي

قررت المجالس القضائية على المستوى الوطني، تنفيذا لمخطط الرقمنة الذي سطرته وزارة العدل، إدراج الرسائل النصية القصيرة “أس. أم. أس” في الأرضية الرقمية الخاصة بالتبادل الالكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المواد المدنية، إلى جانب إدراج رمز الاستجابة السريع “CODE QR” للولوج إلى الأرضية وهذا في إطار حلحلة الملفات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا المدنية بالمجالس القضائية.
وتضمنت مراسلة وجهتها النيابات العامة على مستوى المجالس القضائية إلى نقابات المحامين، تحوز “الشروق” نسخة منها، قرارات من شأنها تحسين وتدعيم الأرضية الرقمية الخاصة بالتبادل الالكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المواد المدنية بمجالس القضاء وذلك من أجل تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز صدقية وشفافية الأحكام والقرارات القضائية من جهة، وتخفيف المتاعب وتجاوز العراقيل وإضفاء مزيد من العدالة وتحقيق واسع للحقوق والحريات من جهة أخرى.
وتضمنت المراسلة المذكورة أن العمل عبر آلية الرسائل النصية القصيرة، يتيح بصفة تلقائية إعلام المحامين واطلاعهم بمختلف الإجراءات أو المستجدات المتخذة بالقضايا المسجلة بها.
من جهة أخرى، حسب ما جاء في المراسلة، فقد تم ضمن الأرضية إدراج رزنامة إلكترونية تتيح للمحامي الاطلاع على وضعية القضايا الخاصة به وأي إجراء متخذ بشأنها، بما في ذلك تاريخ تأجيلها والتاريخ المقرر لجلسة المرافعة وجلسة النطق بالقرار .
هذا وقد تم ضمن استمارة المعلومات الخاصة بالولوج إلى الأرضية، إدراج رمز الاستجابة السريع”CODE QR” ، والذي يتيح للمحامين الولوج إلى الأرضية بمجرد مسح الرمز المذكور باستخدام الهاتف النقال وذلك لتسهيل وتسريع الدخول إلى الواجهة الرئيسية للأرضية تفتح مباشرة في المتصفح حسب ـ المراسلة ـ ذاتها.
وتهدف هذه الآلية إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات وإعفاء المحامين من التنقل إلى الجهة القضائية، حيث يقوم المحامي بالولوج إلى المنصة المذكورة، باستخدام معلومات حسابه الإلكتروني الخاص بالأرضية الرقمية لتبادل العرائض والمذكرات الجوابية، عبر الموقع الإلكتروني الرسـمي لوزارة العدل، وتتم عملية معالجة الطلب بصفة آلية، ويشترط أن تكون الوثيقة المطلوبة جاهزة للسحب، ليتم في غضون فترة أقصاها 24 ساعة، تمكين المحامي طالب الخدمة من سـحبها موقعة إلكترونيا.