إدراج وثيقة شراء السندات في ملفات طلب القروض البنكية

قررت البنوك إدراج وثيقة القرض السندي للمكتتبين في ملفات طلب قروض الاستثمار، بأمر من مدير الخزينة العمومية على مستوى وزارة المالية فيصل تادنيت، حيث ستكون لهم الأولوية في عملية فرز الملفات، وستكون هذه الاكتتابات بمثابة ضمانات، مع إسقاط شرط ضمان آخر لصاحب القرض السندي.

منح المدير العام للخزينة العمومية فيصل تادنيت البنوك الضوء الأخضر للإفراج عن امتيازات بالجملة لفائدة رجال الأعمال المكتتبين مؤخرا وفق صيغة القرض السندي للنمو الاقتصادي، وأمر بالتسهيل لهم في مجال القروض كمكافأة على الهبة التضامنية التي قاموا بها الأسبوع الماضي والتي مكنت من در ما يعادل 1.5 مليار دولار بالخزينة، مشددا على أن هذه الأموال ستكون بمثابة ضمانات للمكتتبين لدى السلطة، وأنه ستكون لهم الأولوية في الحصول على القروض لدى مختلف البنوك والمصارف والمؤسسات المالية.

وأكد مدير الخزينة العمومية في المراسلة التي تحمل رقم 1343، بتاريخ 27 جوان الماضي، والتي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، أن رجال الأعمال المساهمين في تمويل القرض السندي، سيستفيدون من مضمون المادة 5 من المرسوم الصادر يوم 28 مارس 2016، والذي يحدد كيفية الاكتتاب بالقرض السندي، مشيرا إلى أن اكتتابات القرض السندي قابلة للتفاوض والبيع والتمليك من قبل أشخاص معنويين وماديين، إما عن طريق التحويل المباشر أو عبر وسيط.

وأفادت المراسلة التي وجهها مدير الخزينة العمومية، لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أن هذه الاكتتابات يمكن تقديمها كضمانات أو تعهدات للحصول على قروض بنكية، وسيتم إدراجها في ملفات طلب القروض المودعة على مستوى البنوك، حيث ستمنح أصحاب هذه السندات الأولوية في قروض الاستثمار، وسيتم إشعار البنوك بذلك.

وتؤكد ذات المراسلة أن البنوك ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار هذه الوثيقة عند دراسة ملفات طالبي القروض الاستثمارية، واتخاذها كضمانات معترف بها، خلال عملية فرز الملفات، مع العلم أن عملية الاكتتاب شملت يوم 28 جوان الماضي 268 متعامل اقتصادي من أصل 380 رجل أعمال حضروا حفل منتدى رؤساء المؤسسات و800 مدعو، وهو ما مكن من تحصيل في ظرف قياسي مبلغ 15 ألف مليار سنتيم.