في لقاء جمع ممثلي الحرس البلدي بمسؤولي وزارة الداخلية
إدماج المشطوبين وترقية الجامعيين ومراجعة الأجور والتقاعد
صورة من الأرشيف
تحضر وزارة الداخلية مراسلة ستوجهها هذا الأسبوع لجميع مندوبيات الحرس البلدي عبر مختلف الولايات، تحدد كيفيات استفادة أعوان السلك من جميع المطالب المتفق عليها بين الطرفين، خاصة ما تعلق بالتقاعد الاستثنائي والراتب، وإدماج الأعوان المفصولين خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2011 .
- وقال ممثل الحرس البلدي لخضاري أحمد لـ”الشروق”: “إن اللقاء الذي جمعنا أول أمس، بمديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، كريمة بن يلس، سمح لنا بطرح جميع مخاوف الأعوان وشكوكهم وانشغالاتهم، بعد تماطل الجهات الوصية في تنفيذ المطالب المتفق عليها سابقا”، كما وعدتهم بن يلس بـ15 يوما كحد أقصى لتنفيذ الوعود من عدمها.
وأوضح المصدر ذاته أن ممثلة وزارة الداخلية، أكدت لهم أن الوزارة ستوجه خلال هذا الأسبوع، مراسلة لجميع مندوبيات الحرس البلدي عبر الولايات، تحذر منها المندوبين من التقاعس في تجسيد مطالب الأعوان، مرفقة بدليل يحدد ويفسر كيفية تطبيق الاستفادة من حقّ التقاعد النسبي لمن بلغ عدد سنوات عمله على الأقل 15 سنة دون شرط السن.
وتتضمن مراسلة وزارة الداخلية تمديد إيداع طلبات الاستفادة من التقاعد الاستثنائي إلى غاية 30 جوان القادم، وسيحمل دليل التقاعد الذي سيوقعه العون ويصادق عليه في البلدية، الراتب الشهري الذي سيتقاضاه المستفيد من التقاعد، حيث طلبت ممثلة وزارة الداخلية من ممثلي أفراد الحرس البلدي إيفادها بكشوف أجور الأعوان على اختلاف رتبهم، لأخذها بعين الاعتبار في التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد، بهدف تحديد المعاش الشهري الذي سيتقاضاه العون بعد التقاعد.
وتتضمن مراسلة الداخلية التي ستوجهها بحر هذا الأسبوع لمندوبيات جهاز الحرس البلدي، صرف منحة المردودية شهريا وبدون تنقيط، بعدما كانت تصرف كل ثلاثة أو ستة أشهر وبالتنقيط، كما تتضمن المراسلة صرف منحة التغذية ابتداء من جانفي الداخل بـ1200 دينار، بدون أثر رجعي، أما الشطر الثاني من المخلفات التي استفادوا منها بأثر رجعي من جانفي 2008 فسيتم صرفها لهم نهاية جانفي الداخل.
وبخصوص الأعوان الموجهين إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن، فسيحافظون على نفس الراتب الشهري الذي يتقاضونه في السلك، حيث ستتحمل وزارة الداخلية الأعباء الناتجة عن هذا الإجراء، كما تتضمن المراسلة تحويل الأفراد العاملين خارج ولاياتهم إلى إقليم ولاياتهم الأصلية ابتداء من جانفي الداخل، وستتولى المندوبيات الولائية عملية استلام طلبات الأعوان المعنيون بهذا الإجراء.
وقررت وزارة الداخلية التكفل رسميا بأفراد الحرس البلدي الحاملين لشهادات جامعية، والذي يقدر عددهم بحوالي 2000 فرد، من خلال توظيفهم في الإدارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية على غرار الولايات والدوائر والبلديات.
أما بخصوص الأعوان المشطوبين من السلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2011، فتقرر إعادة النظر في ملفات الأعوان الذي ارتكبوا أخطاء خفيفة، والذي يقدر عددهم بنحو 4 آلاف عون على المستوى الوطني، ليتم إدماج الأعوان المعنيين كأعوان أمن بالمؤسسات العمومية دون أي تعويض عن فترة التوقيف، باستثناء الأعوان الذين لديهم أحكام قضائية بالتعويض.