إدماج 350 ألف موظف في الإدارات بداية من جانفي
-
-
61236
-
247
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تعليمة إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية، تقضي بضرورة، إدماج مستخدمي الإدارة المحلية المؤقتين، البالغ عددهم أزيد من 350 ألف شخص، إلى جانب تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدميها، ابتداء من الفاتح جانفي 2012.
وحسب ما جاء في التعليمة رقم 006628، المؤرخة في 22 نوفمبر 2011 الموقعة من طرف وزير الداخلية دحو ولد قابلية – والتي تحوز الشروق نسخة منها – فإن مسؤولي الجماعات المحلية من ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية مطالبون بتطبيق نص التعليمة حرفيا من خلال إدماج جميع الموظفين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم.
وأكدت التعليمة أن الشروط العامة للإدماج، تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 23 من المرسوم التنفيذي رقم 11 ـ 339 المؤرخ في 20 سبتمبر المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي الإدارة والجماعات المحلية، الإجراءات المتضمنة تعليمة رئيس الحكومة رقم 07 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 وتعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 06 المؤرخة في 6 فيفري 2008، وهذا حسب خطوات محددة تلزم الإدارة بتحسين وتسوية الوضعية الإدارية لجميع الموظفين الذين التحقوا بالبلديات والدوائر والولايات قبل 1 جانفي 2008 وتحديد كيفية ترسيمهم وترقيتهم في مناصب حسب تسلسل السلم الإداري، حيث ستكون مراسيم خاصة بالإدماج الجماعي، لكل رتبة وسلم إداري، طبقا لشروط محددة بداية من الفاتح جانفي 2012.
وطالب وزير الداخلية كل إدارة بملء جداول ملحقة لنماذج ومواصفات المراسيم الجماعية للإدماج وإعادة تصنيفها للتعداد الإجمالي للموظفين مهما كانت وضعية الموظف، أما فيما يخص عملية الإدماج بالنسبة لحالة الموظفين بعد تاريخ الفاتح جانفي 2008 وتاريخ صدور هذه التعليمة، فإن مسارهم سيخضع للإجراءات المعمول بها سابقا، ويتعلق الأمر بالموظفين الذين لم تتغير حالتهم الإدارية منذ 1 جانفي 2008، حيث سيتم إدماجهم وترسيمهم وتصنيفهم في رتب تتطابق مع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 سبتمبر 2011.
وبالنسبة للموظفين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 1 جانفي 2008، فسيتم إدماجهم وترسيمهم وتصنيفهم في رتب تتطابق مع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي، وبخصوص الموظفين المتربصين، فسيدمجون ويصنفون في رتب تتطابق مع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي السابق إلى غاية صدور قرار التسمية في رتبهم الإدارية الحالية على أن يكون المعنيون بهذا القرار قد إستكملوا فترة تربصهم.
أما في حالة الموظفين الذين تغيرت وضعيتهم الإدارية منذ 1 جانفي 2008، فسيتم إدماجهم وترسيمهم وتصنيفهم في رتب تتطابق مع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي السالف الذكر إلى غاية دخول حيز التنفيذ قرار تسميتهم في الرتبة أو الوظيفة التي يشغلونها، في انتظار إجراء إداري تكميلي آخر لتسوية وضعيتهم، والذي سيتم إصداره لاحقا.
وعلى غرار ما ورد في التعليمة الوزارية السالفة، فإن إدماج وترسيم وتصنيف المستشارين التقنيين في رتبهم سيكون بنفس الطريقة إلى غاية 1 جانفي 2008 وبقرار جماعي يتضمن أقدمية هؤلاء بصفتهم مستشارين تقنيين، إلى غاية 1 جانفي 2008.
التخصص والأقدمية في التوظيف والترقية لأعوان النظافة
ستستفيد فئة خاصة من موظفي البلديات من الإدماج ويتعلق الأمر بمهندسي دولة، حيث سيتم ترسيمهم وفق معيارين، وهما التخصص والأقدمية، ومهندسين تطبيقيين سيكون إدماجهم حسب التخصص، أما مفتشو المصالح العمومية سيدمجون حسب طلب المعني بالأمر أو عن طريق مصلحة الموظفين التابع لها.
كما سيتم إدماج الأعوان التقنيين حسب التخصص، باستثناء الفئة التي تحوز على شهادة الإعلام الآلي أو السكرتارية فبإمكانهم المطالبة بإدماجهم في الإدارة العامة بصفتهم أعوان رقن، فيما يأخذ بعين الاعتبار إدماج المهندسين المعماريين والأطباء والبيطريين الذين لم يستفيدوا من ترقية سابقة، حيث سيتم إدماجهم تباعا للتخصصات التالية ”التسيير التقني والحضري، النظافة، البيئة والسكينة العمومية”، كل حسب أقدميته.
وبخصوص أعوان النظافة والتطهير، سيتم إدماجهم في وظائف النظافة والبيئة، وسيتم ترقيتهم إلى أعوان رئيسيين للنظافة، كتقييم للجهد البدني والمزاولة اليومية للمهام، وهي المهن التي كان أغلبها مصنفا ضمن الأسلاك المشتركة، فيما سيتم إدماج الموظفين الخاضعين للقوانين الأساسية الأخرى بناء على طلباتهم في رتب تتناسب مع وظائفهم التي يشغلونها. أما الفئة الأخيرة تتعلق بالمستشارين التقنيين، حيث يشترط في إدماجهم توفر معيارين، وهما توفر الشهادة ومنصب العمل الذي سيتم تعيينه كمستشار تقني لرئيس البلدية أو الوالي.
