إدماج تدريجي للموظفين بالإدارات.. والأولوية لعقود ما قبل التشغيل

شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن طريق لجان تفتيش فجائية، الأحد، في تنفيذ العقوبات الخاصة بدفع الغرامات المالية على كل مؤسسة أو شركة ترفض تشغيل أو تخصيص حصة 1 بالمائة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وإحالة كل عون بالوكالات المحلية للتشغيل ثبت تورطه في التلاعب بعروض العمل على العدالة موازاة مع الوقوف على تنفيذ أولوية العاملين وفق عقود ماقبل التشغيل في عروض العمل الدائمة.
كشف مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الإثنين، لـ”الشروق”، عن تشكيل فرق خاصة تتكون من إطارات تابعة لكل من المفتشية العامة للوزارة، المفتشية العامة للعمل، إلى جانب لجان التفتيش التابعة لوكالات التشغيل “لونساج، لانام، كناك”، لمداهمة الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة التي يفوق عدد عمالها 100 موظف، والوقوف على مدى تطبيق رقم “09-02″، الذي يلزم بتوظيف نسبة 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين لهذا القرار.
وتتعلق العقوبات يضيف زمالي، بدفع غرامات مالية معتبرة وصبها مباشرة في الصندوق الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذا الإجراء يدخل في إطار جهود الدولة المتعلقة بمواصلة زيادة إدماج وتوظيف أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات العمومية والخاصة.
وفي سياق متصل، أمر الوزير حسب ما صرح به بضرورة إعطاء الأولوية للشباب المدمجين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، في عمليات التنصيب الكلاسيكي في عالم الشغل خلال سنة 2019، موضحا أن الإشكال الأساسي المطروح بالنسبة لوضعية هؤلاء الشباب، أن 72 بالمائة منهم يتواجدون في القطاع الإداري، ما يطيل مدة إدماجهم نظرا للشروط المطلوبة، وقال إن “كل الجهود تبذل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهم”.
وبالمقابل، توعد زمالي باتخاذ إجراءات “حازمة وصارمة” في إطار ما يمليه القانون ضد كل عون إداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية في عمليات التشغيل المعمول بها وكذا الأدوات القانونية المؤطرة لسوق التشغيل سواء كان في ولايات الجنوب أم في غيرها من ولايات الوطن”، مضيفا أنه لن يتساهل مع “مرتكبي هذه التجاوزات سواء من داخل القطاع أو خارجه والذين حاولوا تشكيل شبكة منظمة للبزنسة بمناصب عمل مقابل مبالغ مالية أو أداء خدمة ما”.