إدماج 27 بالمائة من المتعاقدين بالبريد.. والأولوية لهؤلاء
-
-
9665
-
0
كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أن متعاملي الهاتف النقال الثلاثة هم من يعارض دخول وإطلاق الجيل الرابع للنقال “4 جي”، متحججين بكون دفتر الشروط الخاص بالجيل الثالث “3 جي”، ما زال تطبيقه وتنفيذه متواصلين عبر الولايات الـ 48 للوطن، وهو ما اعتبروه حسبها أمرا غير مشجع تجاريا لإطلاق الجيل الرابع في الوقت الراهن.
وردت وزيرة البريد هدى إيمان فرعون على أسئلة الصحفيين بخصوص دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع للهاتف النقال، وهذا خلال زيارة عمل ميدانية إلى ولاية بجاية أول أمس، بالقول إن “دفتر الشروط بصيغته الأولية حصل على موافقة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية“، مشيرة إلى أنه تم إحالته على المتعاملين الثلاثة لمناقشته في جلسات عمل عديدة لكن المتعالمين لم يكونوا موافقين على إطلاقه معتبرين ذلك غير مشجع تجاريا في الظرف الراهن.
ولفتت الوزيرة أن مصالحها ستمنح مهلة إضافية أخرى للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال من أجل إنهاء عملية انتشار الجيل الثالث عبر جميع الولايات، قبل أن يتم استئناف العملية الخاصة بالجيل الرابع للنقال “4 جي“.
وخلال ذات الزيارة أعلنت الوزيرة فرعون عن سياسة جديدة لاتصالات الجزائر لتوصيل الأنترنت الثابت، حيث سيتم من الآن فصاعدا إيصال التجمعات والمداشر التي تضم أكثر من 1000 ساكن بتقنية “أ.دي.أس.أل“، بينما سيتم تغطية بقية التجمعات التي تضم أقل من ألف سكان بتقنية الجيل الرابع، مشيرة إلى أن وضعية الأنترنت والربط بالألياف البصرية بولاية بجاية غير مقبولة تماما، وكذلك الشأن بالنسبة للتغطية بمكاتب ومراكز البريد.
واعترفت الوزيرة شخصيا بأن أسعار الأنترنت المطبقة في الجزائر تعتبر مرتفعة مقارنة بما هو موجود لدى بقية دول العالم، وأرجعت هذا الارتفاع في سعر الانترنت إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها اتصالات الجزائر عبر مختلف أنحاء الوطن، موضحة أن سعر الأنترنت سيتم مراجعته جديا اعتبارا من 2016.
وكشفت الوزيرة عن مشروع للحد من عمليات السطو والاختلاس عبر مراكز ومكاتب البريد، مشيرة إلى أن المراقبة حاليا تبدأ أولا من ضمير العامل وصرامة المراقبة الإدارية والتنسيق مع مصالح الأمن، لكن اعتبارا من السداسي الثاني من 2016 سيتم الشروع في تنصيب نظام للمراقبة عبر الكاميرات عبر مختلف المراكز والمكاتب للحد من عمليات السطو والاختلاس.
وقدرت الوزيرة فرعون أن عمال قطاع بريد الجزائر يعانون من “حڤرة” فيما يخص الأجور وهذا مقارنة مع نظرائهم في القطاع وهو ما يجب مراجعته مستقبلا ولكن وجب تحسين الخدمة وتحسين المنافسة في بريد الجزائر.
وبخصوص إدماج العمال المتعاقدين، قالت الوزيرة إنه تم إدماج نحو 27 بالمائة منهم في قطاعها عبر مختلف المؤسسات.
