إرادة في بناء شراكات اقتصادية أكثر كثافة بين الجزائر وبولونيا

أكد متعاملون جزائريون وبولونيّون الرغبة في إقامة شراكات استثمارية أكثر كثافة والرفع من حجم التبادلات التجارية البينية، بشكل يعكس القدرات الاقتصادية الهامة للجزائر وبولونيا.
وجاء ذلك خلال تنظيم منتدى أعمال جزائري-بولوني، الأحد بالعاصمة، حضره أزيد من 140 متعامل اقتصادي جزائري ووفد لرجال أعمال بولونيين يتشكل من ممثلي 15 مؤسسة اقتصادية بولونية كبرى تنشط في مختلف المجالات لاسيما البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الفلاحة وتسويق المنتجات الفلاحية، الآلات والمعدات الفلاحية، المنتجات البيطرية، صناعة الفولاذ وخدمات الاستشارة.
وبالمناسبة، ثمن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني، انعقاد هذا المنتدى الذي يسمح باستكشاف فرص الأعمال بين متعاملي البلدين، مؤكدا أن الجزائر التي تشهد استقرارا ماليا واقتصاديا مع توفر البنى التحتية الضرورية، عرفت تحسنا مشهودا في مناخ أعمالها من خلال لاسيما التطورات التي عرفتها الأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار.
من جانبه، اعتبر المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، أن هذا المنتدى يمثل “فرصة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورفعها إلى مستويات تليق بسمعة علاقات الصداقة الوطيدة التي تربطهما”، مذكرا بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها كل من الجزائر التي تشكل بوابة للسوق الافريقية وبولونيا التي تعد خامس قوة اقتصادية في الاتحاد الاوروبي.
وأكد على الرغبة في تكثيف المبادلات الاقتصادية بين البلدين، “لتسمو فوق المستويات الحالية المتواضعة”، معتبرا أن “القدرات الكامنة في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية تبقى بحاجة إلى استغلال”.
أما مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، فقد ركز على أهمية هذا المنتدى الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويأتي بعد تنظيم مشاورات سياسية جزائرية-بولونية في مارس 2023، أسفرت عن عدة توصيات منها تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما لفت فصيح إلى أن هذا المنتدى يأتي في ظرف متميز قامت فيه الجزائر بعدة إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد وقانون النقد والقرض والإطار التشريعي المتعلق بالعقار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، دعا إلى تكثيف المساعي للرفع من حجم التبادل التجاري ليكون متوازنا لصالح البلدين، وإلى دراسة إمكانيات استغلال فرص الاستثمار المتاحة خاصة في الميادين التي تمتلك فيها بولونيا معرفة وخبرة على غرار الفلاحة، الصناعات الغذائية، الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والعتاد الفلاحي.
بدوره، قال القائم بالأعمال على مستوى سفارة بولونيا بالجزائر، بشيمسواف غوميلا إن انعقاد المنتدى يبرز الديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية واهتمام الشركات البولونية بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حجم المبادلات الحالي “مرشح للارتفاع بالنظر إلى إمكانات الجزائر كبلد كبير في افريقيا وبولونيا كقوة اقتصادية في اوروبا”.
وقالت المكلفة بالشؤون الاقتصادية في السفارة البولونية، إيفا نيميير بافلوفسكا، إن بلدها مهتم بالسوق الجزائرية “الواعدة” لافتة إلى أهمية الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الجزائر لاسيما في المجال التشريعي المتعلق بالاستثمار.