إرهابيّون ومخرّبون ومتربصون بالجزائر أمام القضاء
تشرع محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة، ابتداء من يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، في فتح 48 قضية جنائية ثقيلة، خلال الدورة الخريفية، تخص وقائع حساسة تتعلق بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص وتنظيم منظمة إرهابية، المساس بأمن الدولة والإساءة إلى رئيس الجمهورية وتلقي أموال من هيئة خارجية قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بوحدة الوطن واستقرار مؤسساته.
وفي التفاصيل، فإن أزيد من 50 إرهابيا وداعما ومشيدا بالإرهاب سيمثلون أمام محكمة الجنايات للدار البيضاء عن وقائع جد خطيرة، حيث ستفتتح الدورة الجنائية اليوم بملف جنائي لـ3 متهمين عن جناية إهانة هيئة نظامية، التحريض على التجمهر غير المسلح، تلقّي أموال من هيئة خارجية قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بوحدة الوطن وأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والأمن والنظام العمومي، ترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العمومي، كما ستناقش ذات الهيئة القضائية في نفس اليوم، ملفا ثانيا يتعلق بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، حيث ستستمع المحكمة إلى متهم واحد المدعو “ق. نبيل”.
أزيد من 50 إرهابيا وداعما ومشيدا بالإرهاب أمام الجنايات ابتداء من 20 أكتوبر
وبتاريخ 22 أكتوبر الجاري، تنظر محكمة الجنايات في ملفين حساسين يتعلقان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية حمل أسلحة حربية من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات، جناية استعمال مواد متفجرة، وجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن بغرض التقتيل وبث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
وفي نفس اليوم أي 22 أكتوبر، ستبت ذات الجهة القضائية في ملف يتعلق بالانخراط في منظمات إرهابية عالمية، حيث ستوجه للمتهمين الرئيسيين جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، إعادة نشر تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية عمدا، استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة أشخاص تنظيم إرهابي وجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وكذا جناية الانخراط في جماعة أو منظمة إرهابية تنشط في الخارج، جنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية.
كما ستفصل المحكمة في ملفات التشكيلات الإرهابية وخلايا الدعم والإسناد النشطة داخل الوطن، إذ وجهت للمتهمين تهم ثقيلة وتراوحت بين تكوين جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم وحرياتهم للخطر، حيازة أسلحة ومتفجرات بدون رخصة وكذا جناية تنظيم وتسيير جماعة إرهابية تنشط في الداخل، الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن، حيازة وحمل أسلحة نارية وحربية من الصنف الأول وذخيرتها والصنف الرابع وذخيرتها والصنف الخامس وذخيرتها.
وحسب ما تضمنه جدول البرمجة الخاص بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، يرتقب بتاريخ 23 أكتوبر الجاري أن تستمع هيئة المحكمة لتصريحات المتابعين بجناية السفر ومحاولة سفر أجنبي إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، لتلقي التدريب عليها أو الواقعة ذات الطابع الجنحي المتمثلة في الإقامة غير الشرعية في الملف الأول، ووقائع تنظيم وتسيير جماعة إرهابية تنشط في الداخل، جنحة تلقّي مزية وأموال من شخص من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار الأمن والنظام العام، جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال أو أنشطة جماعة إجرامية منظمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، جنحة نشر وترويج عمدا أخبار من شأنها المساس بالنظام العام في الملف الثاني، بالإضافة إلى جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، جنح الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية، نشر وترويج عمدا أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام في ملف ثالث.
وفي أكبر ملف ستعرضه المحكمة خلال الدورة الجنائية الحالية، سيمثل يوم 24 أكتوبر 18 متهما عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية حمل أسلحة حربية من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات وجناية استعمال مواد متفجرة، جناية المشاركة في الجمعيات والتنظيمات أو الجماعات أو المنظمات التي يكون غرضها القيام بأفعال إرهابية أو تخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، المساس بسلامة ووحدة الوطن.
وإلى ذلك، تراوحت باقي الملفات التي ستكشف تفاصيلها باقي المحاكمات إلى غاية 27 نوفمبر الداخل من نهاية الدورة الجنائية، بين تهم الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية، ومحاولة الانخراط في التنظيمات الإرهابية داخل وخارج الوطن، محاولة تلقي أموال من هيئة خارجية قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بوحدة الوطن وأمن الدولة استقرار مؤسساتها والأمن والنظام العمومي، ترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العمومي وغيرها من التهم.