إزالة “جمهورية الحميز” للتجهيزات الكهرومنزلية!
-
-
36376
-
0
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بإزالة سوق التجهيزات الكهرومنزلية بالحميز بالعاصمة، وتحويلها إلى منطقة أخرى، يرجّح أن تكون بابا علي بولاية الجزائر، إلى جانب سوق المواد الغذائية للجملة، التي أعلن قبل مدة وزير التجارة بختي بلعايب، عن تحويلها إلى وجهة ثانية بدل السمار، فيما تم مباشرة مفاوضات مع تجار السوقين لضخ أموال “الشكارة” ببنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في القريب العاجل، في إطار امتصاص أموال السوق الموازية.
واجتمع وزير التجارة بختي بلعايب أمس مع مسؤولي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي تجار الجملة لمناقشة مشكلة العقار المناسب لإنجاز سوق الجملة للمواد الغذائية بدل سوق السمار، وتلقى بلعايب 3 عروض منها عرض لإنجازه على مساحة قريبة من الغابات بمنطقة بابا علي، وأخرى ببئر توتة واقتراح ثالث لجعل السوق بجسر قسنطينة، حتى لا يكون بعيدا عن مقره الأول بالسمار، وقدّم تعليمات صارمة إلى مسؤولي التجارة لولاية الجزائر باختيار العقار المناسب في ظرف أسبوع فيما أمرهم بفتح الملف رسميا بداية من الغد.
وقال الوزير إنه مستعد لمساعدة التجار على اختيار العقار الذي يرون أنه مناسب، سواء كان بالعاصمة، أم ولاية بومرداس، في حين كشف عن التنسيق مع وزارة المالية لاسترداد أموال السوق السوداء، وترسيم التجار الموجودين في الغطاء غير الرسمي، مشددا على أن الحكومة عازمة على القضاء على الأسواق الفوضوية، وقطعت أشواطا مهمة في هذا الإطار، ولكن بعض الجزائريين حسبه يحبون عقلية “الطرابانديست”، مشددا على أن مقترحه للتوزيع الكبير الذي قدمه أمس في مجلس وزاري مشترك يكشف عن حلول بالجملة لمواجهة الأسواق الموازية، على غرار استبدالها بالمساحات التجارية الكبرى.
من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، عن إمكانية الجمع بين سوق الجملة للمواد الغذائية الموجود بالسمار وسوق التجهيزات الإلكترونية بالحميز عبر عقار واحد تقدر مساحته بـ120 هكتار، منها 40 هكتارا ستوجه إلى سوق الغذاء و40 أخرى إلى سوق الإلكترونيك، مع مفاوضات مع التجار لضخ أموالهم في البنوك، حيث تم إثارة الموضوع حاليا مع بنك بدر، وشدد على أنه يتم الحديث عن استحداث وكالة بنكية داخل السوق، وهو ما سيساهم إلى حد بعيد في ترسيم الأموال الموجودة خارج النطاق الرسمي.
وأضاف صويلح في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من طالب بإدماج سوقي المواد الغذائية والحميز، بهدف جمع أموال “الشكارة” وتقنينها، قائلا إن المفاوضات مستمرة، وسيتم اختيار العقار المناسب قريبا الذي لن يقل عن 40 هكتارا، فيما سيكون السوق الجديد فضاء لتصدير المنتجات المصنعة في الجزائر أيضا، مع إدماج 800 تاجر من متعاملي سوق الجملة، ويرتقب أن يصل عددهم قريبا إلى 1000 تاجر.
