إسرائيل تتعهد بتوفير “الحماية القضائية التامة” لضباطها وجنودها

تتواصل التحركات العربية والدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة خلال العدوان الأخير. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل إسرائيل على توفير “الحماية القضائية التامة” في الداخل والخارج لضباطها وجنودها وسياسييها المشاركين في الجريمة، وذلك – حسب ما أكد رئيس الوزراء ايهود أولمرت الأحد، والذي قال أيضا إنه قرر تكليف وزير العدل دانيال فريدمان ترؤس لجنة وزارية لتنسيق الجهود في إسرائيل من اجل “تأمين الدفاع القانوني لكل من شارك في عملية غزة”.

• واستبقت الرقابة العسكرية الأمور، فمنعت الكشف عن هوية قادة الوحدات التي شاركت في العملية المدمرة التي شنها الجيش في قطاع غزة، خشية ملاحقتهم بتهمة جرائم حرب. كما بدأ إخفاء وجه الجنود الذين يظهرون في التقارير المتلفزة.
• وكانت نحو 350 منظمة وجمعية مدنية ونقابية مع عدد كبير من المحامين العرب والأوروبيين باسم “التحالف الدولي من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة” قد قدمت السبت، دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية ضد إسرائيل. وقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو تلك الدعوى.