إسرائيل تحجز أموال السلطة بسبب المصالحة وحماس تعتبرها قرصنة

قال مصدر رسمي اسرائيلي الاحد ان اسرائيل اوقفت تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس الاسلامية.

• واعلن وزير المالية الاسرائيلية يوفال ستاينتز انه امر بتاجيل اجتماع كان من المقرر عقده الاحد لتحويل اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تاخذها اسرائيل.
• واعلن ستاينتز في حديث للاذاعة العامة الاسرائيلية “امرت بتاجيل هذا الاجتماع مع الفلسطينيين والتي كنا خلالها سنقيم الاموال التي ستنقل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقاتنا”.
• وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت، كان يفترض خلال الاجتماع ان يتفق خبراء من الطرفين على نقل 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) الى السلطة الفلسطينية.
• واضاف ستاينتز “نجمع هذه الضرائب من اجل الفلسطينيين. يجب ان يثبت الرئيس ابو مازن (محمود عباس) وسلام فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني) ان هذه الاموال لن تصب في صندوق مشترك مع الحكومة التي سيشكلانها مع حماس”.
• وتستعد حركة فتح القوة الرئيسية في السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الاربعاء في القاهرة.
• ويواجه اتفاق المصالحة الذي رحب به الفلسطينيون انتقادات شديدة من القيادات الاسرائيلية.
• وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد في بداية اجتماع الحكومة الاسبوعي ان “هذا الاتفاق مع حماس ،التي تدعو الى تدمير دولة اسرائيل، يجب ان لا يقلق كل المواطنين الاسرائيليين فحسب، بل ايضا جميع الذين يريدون السلام بين اسرائيل وجيرانها الفلسطينيين حول العالم”.
• وتدفع اسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية في اطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات اوسلو (1993).
• وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها الى ما بين 700 مليون و مليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
• وقال ستاينتز “لا يوجد شك لدينا ان صندوقا مشتركا (فلسطينيا) ممكن ان يمول انشطة حماس الارهابية ومنها شراء الصواريخ، ونحن نريد ان يكون هناك صندوقين منفصلين”.
• ومن ناحيته قال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة لوكالة فرانس برس ان “هذه الاموال هي حقوق للشعب الفلسطيني، وتقوم اسرائيل بجبايتها حسب اتفاقية باريس الاقتصادية مقابل عمولة تصل الى 3% ” مشيرا الى ان هذه الاموال تنقل في الرابع من كل شهر.
• واضاف ابو لبدة “أي تأخير في تحويل هذه الاموال هو مخالفة وتعدي على الحقوق الفلسطينية، وانتهاك خطير للترتيبات الجارية وتتحمل اسرائيل مسؤولية كاملة عن تبعات هذه التهديد”.
• اما حركة حماس فانتقدت “القرصنة الصهيونية” وتوعدت بالرد “بمزيد من الاصرار على التوافق والمضي قدما في المصالحة”.
• ويدعو اتفاق المصالحة بين فتح وحماس الى تشكيل حكومة (تكنوقراط) انتقالية لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معا خلال مدة لا تزيد عن عام واحد.